القاهرة- شيرين صلاح: شهدت أسعار السيارات في مصر ارتفاعاً خلال هذا العام بنسبة تصل إلى 30% بسبب نقص المعروض في الكثير من الأنواع، مع توقعات بزيادة جديدة العام المقبل، وتحسن بحركة الشراء بالربع الأخير من العام، حسبما ذكر منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ "معلومات مباشر".
وأوضح زيتون، أن ارتفاع أسعار السيارات بهذه النسبة خلال 2024 نتيجة احتجاز الموانئ السيارات على مدار عدة أشهر بذات العام، مما دفع المعروض للتراجع بالسوق وصعود الأسعار.
ومنذ يوليو الماضي تقريبا بدأت الموانئ حجز السيارات المستوردة من الخارج دون الإفصاح عن السبب رغم دفع ثمنها بالكامل قبل استيرادها، مع غلق نافذة التسجيل المسبق للسيارات في تلك الفترة أيضا لاستيراد سيارات جديدة، وفق زيتون.
وخلال 2024 حدث ارتباك بسوق السيارات نتيجة حجز السيارات بالموانئ سواء الخاصة بذوي الإعاقة أو سيارات الوكلاء وعدم الإفصاح من قبل الجمارك عن موعد عودة عمليات الاستيراد مرة أخرى، مما دفع الحكومة إلى عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لمناقشة الأمر بالإضافة إلى الإفراج عن بعض السيارات بشكل استثانئ لحل الأزمة.
وفي أغسطس الماضي أفرجت الحكومة المصرية عن 300 سيارة بشكل استثنائي من الموانئ كانت مسجلة مسبقا على نافذة التسجيل المسبق للشحنات قبل غلقها، بحسب عضو شعبة السيارات.
وفي سبتمبر الماضي، عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، وأكد على ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لـ منظومة السيارات، ويتم الاعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
وأصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب القرار رقم 319 لسنة 2024 لتنظيم سوق السيارات في مصر يوم الخميس.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 289 (تابع) لسنة 2024، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 319 لسنة 2024، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
وجاء في المادة الأولي من القرار، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي أن يقتصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، مع تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
كما يشترط وفقاً للقرار، سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية "استيفاء نموذج رقم (4)"، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التى تم سداد قيمتها من الخارج.
وتوقع زيتون مزيد من الارتفاع بأسعار السيارت بنسبة أكثر من 10% مع بداية العام المقبل، ويتوقف ذلك على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والمخزون المتوفر من السيارات بالسوق.
وعن حركة البيع والشراء حاليا، قال زيتون، إن حركة بيع السيارات في السوق المصرية حاليا أفضل من الشهريين الماضيين وعلى عكس ما يحدث خلال تلك الفترة من كل عام، ففي الربع الأخير من العام تهدأ حركة البيع والشراء بالسوق.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوزت واردات مصر من سيارات الركوب نحو 1.655 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي، فيما بلغت السيارات الأخرى نحو 660 مليون دولار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ترتفع لـ 970 مليون قدم مكعبة يومياً
مصر تتعاقد على استئجار سفينة تغويز ثالثة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز
مسؤول يكشف أسباب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر
مصر.. نصائح مهمة من "حماية المستهلك" للمواطنين قبل شراء السلع
