القاهرة – مباشر: أبقى مسؤولون على توقعاتهم بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجديد عند مستوى 4.4 و4.5% على أن يكون العام الجاري هو عام الانطلاق نحو تحقيق معدل يتخطى 6.5% خلال 2030.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في حديث إلى "معلومات مباشر"، إن العام المنصرم كان عاما صعبا على كل اقتصادات المنطقة وليس مصر وحدها جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
نمو رغم التحديات
وأضاف أن الاقتصاد المصري رغم التحديات واصل عمليات الاصلاح الاقتصادي بما يرسخ معدلات نمو أكبر من تلك المحققة خلال السنوات الماضية التى شهدت العديد من الأزمات بدءا من جائحة كورونا في 2020 وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد عالميا خلال السنوات اللاحقة ثم الحرب الروسية الأوكرانية في بداية 2022 ثم الحرب الاسرائيلية على غزة.
وترتب على التوترات الجيوسياسية في المنطقة أن فقدت قناة السويس المصرية نحو 7 مليارات من حصيلتها خلال العام الماضي جراء اعتداءات ملشيات الحوثي على خطوط التجارة العالمية جنوب البحر الأحمر.
كما أدت التوترات أيضا إلى فقدان قطاع السياحة لمستويات نموه المرتفعة المحققة خلال 2023، إذ تشير التقديرات الأولية أن القطاع بالكاد سيحقق نموا عند 5% بالنسبة للتدفقات السياحية لتصل إلى نحو 15.4 مليون سائح مقارنة بـ14.9 مليون سائح.
كان القطاع يستهدف معدل نمو يتخطى 25% خلال العام الماضي، بحسب مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية تحدث إلى معلومات مباشر مفضلا عدم ذكر اسمه مضيفاً، أن القطاع واجه العديد من التحديات خلال الربع الأخير من 2023 واستمرت حتى النصف الأول من 2024 وتمثلت في إلغاء الحجوزات وتراجع الطلب على قضاء العطلات في المنتجات المطلة على البحر الأحمر.
استئناف النمو
يرى المسؤول البارز أن القطاع سوف يستأنف معدلات النمو المرتفعة خلال العام الجاري الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري في النهاية باعتبار أن السياحة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، إذ تجاوزت إيرادات القطاع نحو 14 مليار دولار بنمو يقترب من 8% خلال العام الماضي.
ورغم خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.1% من 4.4%، بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تخطى النمو المستهدف بنهاية العام والوصول إلى 4.5% وفق مصادر برلمانية تحدثت إلى "معلومات مباشر".
وأشارت المصادر إلى أن الدولة تعمل على تقليص نفقاتها الاستثمارية وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو في النهاية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية بحسب بيان صحفي صادر نهاية ديسمبر الماضي.
القطاع الصناعي يقود النمو
سجل قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
النمو جاء مدفوعاً بتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، وزيادة المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
وترتب على ذلك نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق.
ويستهدف برنامج عمل الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي من 3.8% متوقعة خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 4.2% خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، على أن يستمر معدل النمو في التزايد وصولًا إلى 6.5% بحلول عام 2030.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
