مباشر – إيمان غالي: جاء عام 2024 حافلاً لبنك الكويت المركزي، فقد أصدر سندات وتورق بقيمة 7.5 مليار دينار (24.40 مليار دولار)؛ لتنظيم السيولة، وخفض سعر الخصم، فضلاً عن إطلاق مؤشرين.
كما تضمنت قراراته في العام الحالي تمديد جديد لساعات عمل نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب)، وزيادة عدد الشركات بسجل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، والنقود الإلكترونية، وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني.
34 إصداراً بـ7.5 مليار دينار
كشفت إحصائية لـ"معلومات مباشر" أن "المركزي" أصدر 34 إصداراً لسندات وتورق مقابل خلال العام بقيمة إجمالية 7.5 مليار دينار، موزعة على أجلين 3 و6 أشهر؛ وذلك مقابل 41 إصداراً بقيمة 8.94 مليار دينار في عام 2023.
وتوزعت إصدارات العام الحالي بين 27 إصداراً لأجل 3 أشهر بقيمة 6.04 مليار دينار وبمتوسط عائد 4.30%، و7 إصدارات لأجل 6 أشهر بقيمية 1.46 مليار دينار ومعدل عائد بـ4.46%.
يُشار إلى أن بنك الكويت المركزي لم يصدر سندات دين عام منذ 27 سبتمبر/أيلول 2017، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين، وتعثر الاتفاق على صيغة جديدة، رغم السعي لتعديل القانون ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية؛ لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية؛ وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.
وتُعرف "سندات وتورق مقابل" بأنها سندات محلية يطرحها "المركزي الكويتي" للبنوك؛ لتنظيم السيولة بسحب ما يزيد من في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
خفض سعر الخصم
ورغم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2024 واتباع العديد من البنوك المركزية منها الخليجية نفس السياسة النقدية، إلا أن "المركزي الكويتي" لم يخفض سعر الخصم سوى مرة واحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بواقع 25 نقطة أساس لتُصبح 4%.
وعزا "المركزي الكويتي" ذلك إلى أن تقييمه الحالي يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي بالبلاد، مؤكداً ضمان المحافظة عليه وعلى تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاءٍ مجز وموثوق للمدخرات المحلية.
وأشار إلى أنه انتهج مساراً متدرجاً ومتوازناً في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو المستدام، وإدراكاً منه لكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
يأتي ذلك فضلاً عن تباطؤ معدل التضخم من 4.71% في أبريل/نيسان 2022 إلى 2.44% في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واستمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
إطلاق ونشر مؤشرين
خلال العام الحالي، أعلن "المركزي" نشر مؤشر الكويت لمتوسط أسعار الفائدة لفترة ليلة واحدة "كونيا "، الذي يعتمد على المتوسط المرجّح بالحجم لأسعار الفائدة الفعلية المستخدمة في التعاملات ما بين البنوك المحلية بالدينار الكويتي لفترة ليلة واحدة.
ويُعتبر ذلك المؤشر أداة فعالة لتحديد تكاليف التمويل، وتقييم أوضاع السيولة في القطاع المصرفي المحلي؛ إذ يوفر صورة دقيقة لحالة العرض والطلب على الأموال بين المؤسسات المالية.
ورغم إعلان "المركزي" في سبتمبر/أيلول 2023 إطلاق مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، إلا أن أول إصدار له كان في أبريل/نيسان الماضي عن الشهر السابق له وبلغت قراءته 53.2 نقطة، فيما وصلت آخر قراءة له في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 55.9 نقطة.
اختتام مشاورات
أعلن "المركزي" خلال 2024 انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد واختتام المشاورات مرتين؛ وذلك بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق؛ إذ تولى بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع الصندوق والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة ودمع البيانات وترتيب اللقاءات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وتضمن البيان الأول للبعثة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي توقعه بانكماش الناتج المحلي الحقيقي للكويت بـ3.2% في 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من تحالف أوبك+، وارتفاع العجز المالي إلى 5.1% من الناتج المحلي في العام المالي 2024-2025، على أن ينمو الاقتصاد بـ2.8% في 2025.
وشمل البيان الثاني الصادر في ديسمبر/كانون الأول الحالي تخفيض البعثة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت في عام 2025 عند 2.6%، مبينة أن الاقتصاد لا يزال في حالة ركود بسبب تخفيضات إنتاج "أوبك +"، ولكن بدأ الانتعاش في القطاع غير النفطي، مع بدء التضخم في الاعتدال، مُشدداً على ضرورة إجراء إصلاحات مالية وهيكلية.
شركات الدفع الإلكتروني و"كاسب"
أضاف "المركزي" خلال العام عدد من الشركات إلى سجل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لديه، بدء ذلك منذ أبريل/نيسان المنصرم بإضافة 5 شركات، ثم شركتين في يونيو/حزيران السابق، و7 شركات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ووفق أحدث بيانات لـ"المركزي" فقد بلغ عدد مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني 9 شركات، فيما بلغ عدد شركات النقود الإلكترونية 4 شركات.
كما قام خلال العام بتمديد أوقات العمل في نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) أكثر من مرة وتوجيه تعميماً للبنوك المحلية بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن (كاسب) هو نظام آلي متكامل للتسوية الإجمالية يسمح لجميع البنوك العاملة في دولة الكويت بإجراء تحويلات مالية فيما بينها من خلال حساباتهم المصرفية لدى "المركزي".
وبدأت مراحل تمديد ساعات عمل النظام منذ شهر مايو/أيار 2023؛ إذ كانت ساعات عمل النظام آنذاك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 2:15 مساءً، وتم تمديدها بشكل تدريجي وعلى مراحل متتالية وفقاً لدراسة وتقيم دقيق لعدد وحجم العمليات المالية؛ لتكون حتى الساعة 6:15 مساءً وذلك في فبراير/شباط 2024، وساعة أخرى في أبريل/نيسان المنصرم.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
