حصاد 2024.. أرقام تاريخية للسياسة النقدية في مصر (إنفوجرافيك)

القاهرة - مباشر: رغم الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بمصر والتي ألقت بظلالها السلبية على اقتصاد البلاد، استطاعت السياسة النقدية في مصر تسجيل أرقام لأول مرة في تاريخها خلال عام 2024.

وشهد عام  2024، توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

واشتمل الاتفاق على دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار.

ويعقُب ذلك دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي

واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه بصورة شهرية خلال عام 2024 ليصل إلى أعلى مستوى له تاريخيًا بنهاية نوفمبر الماضي، ويصعد بمقدار 11.78 مليار دولار مقارنة بمستوى شهر نوفمبر من عام 2023.

وبحسب آخر البيانات المتاحة من المركزي المصري، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 35.17 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2023.

وكان شهر مايو 2024 شهد قفزة ملحوظة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار بلغ 5.07 مليار دولار ويصل إلى 46.12 مليار دولار، مقابل 41.05 مليار دولار في شهر أبريل السابق له.

ويرصد الأنفوجرافيك التالي، رحلة احتياطي مصر من النقد الأجنبي منذ 2023 حتى نهاية نوفمبر 2024:

صافي الأصول الأجنبية يتحول لفائض

بعد شهور من تسجل مصر عجزًا في صافي الأصول الأجنبية، نجحت البلاد التحول إلى تحقيق فائض منذ مايو 2024، بالتزامن مع تنفيذ صفقة الحكمة.

وفي مايو الماضي سجلت مصر فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بلغ 676.4 مليار جنيه، مقابل عجزًا بلغ 174.38 مليار جنيه في شهر أبريل السابق له، وعجزًا بمقدار 755.15 في شهر مايو 2023.

وبحسب آخر الأرقام المتاحة، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 450.86 مليار جنيه مقابل 498.69 مليار جنيه في شهر سبتمبر السابق له، وذلك مقارنة بعجز بلغ 839.21 مليار جنيه في شهر أكتوبر 2023.

ويوضح الأنفوجرافيك التالي، تحركات الأصول الأجنبية في مصر من العجز إلى الفائض منذ 2023 حتى أكتوبر 2024:

ماذا عن الودائع في البنوك المصرية؟

في السياق ذاته، ارتفعت ودائع العملاء في البنوك المصرية سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية إلى مستويات تاريخية خلال عام 2024، وسط تسجيل ارتفاعات شهرية.

وبحسب بيانات المركزي المصري، قفزت ودائع العملاء في البنوك المصرية بالعملات الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي إلى 2.77 تريليون جنيه مقابل 1.56 تريليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2023، وفقًا للأنفوغرافيك التالي:

كما ارتفعت الودائع المحلية في البنوك المصرية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أكتوبر الماضي لتحقق 7.31 تريليون جنيه، مقابل 6.08 تريليون جنيه في الشهر المقابل من العام السابق له.

ويوضح الأنفوجرافيك التالي تطورات ودائع العملاء بالعملة المحلية في البنوك المصرية منذ 2023 حتى أكتوبر 2024:

السيولة المحلية عند أعلى مستوياتها

واصلت السيولة المحلية ارتفاعها خلال عام 2024 لتصل في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق لتقفز بمقدار 2.57 تريليون جنيه ، على أساس سنوي.

وتوضح آخر البيانات المتاحة في البنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية في مصر قفزت في أكتوبر الماضي إلى 11.25 تريليون جنيه، مقابل 8.68 تريليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2023.

ويرصد الأنفوغرافيك التالي، الارتفاعات المتتالية شهريًا للسيولة المحلية في مصر منذ عام 2023 حتى أكتوبر 2024: