القاهرة- مباشر: نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صحة ما تداولته بعض المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن ما ورد في تلك التقارير تضمن معلومات واستنتاجات غير صحيحة لا تعكس حقيقة النصوص التي انتهت إليها المناقشات داخل مجلس النواب.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية، وشهد مناقشات موسعة شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية والقوى السياسية، وأسفرت عن إدخال تعديلات عكست مختلف الآراء، وصولًا إلى صياغة حظيت بتوافق واسع.
وأكد أن جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية تمت دراستها واستيعابها، مشيرًا إلى أن الصيغة النهائية للقانون جاءت ثمرة حوار مؤسسي يحقق التوازن بين أهداف التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
ورفض الجهاز ما وصفه بالمزاعم المتعلقة بطبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مؤكدًا أنها تستند إلى تفسيرات غير دقيقة ولا تعبر عن فلسفة مشروع القانون أو نصوصه النهائية.
وشدد البيان على أن نشر معلومات غير صحيحة أو اجتزاء الوقائع من سياقها يسهم في إثارة البلبلة والتشكيك في الدور التنموي الذي يقوم به الجهاز، لافتًا إلى مساهمته في تنفيذ مشروعات تنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا جهاز مستقبل مصر وسائل الإعلام والجهات المهتمة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، محذرًا من تداول معلومات مضللة، ومؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي نشر متعمد لمعلومات مخالفة للحقيقة.
