الكويت – مباشر: توقع تقرير حديث أن يكون وضع المالية العامة أفضل من المتوقع في موازنة عام 2024/2025 لدولة الكويت، على خلفية عدد من العوامل.
وتتضمن تلك العوامل الإنفاق بمستويات أقل من المستوى المستهدف في مشروع الموازنة، وارتفاع أسعار النفط مقارنة بالسعر المتوقع في الموازنة.
ووفق تقرير وحدة البحوث ببنك الكويت الوطني، الصادر اليوم الاثنين، فالعجز المتوقع لموازنة العام المقبل التي ستبدأ مطلع إبريل/نيسان القادم سيكون التاسع الذي تسجله الموازنة العامة خلال السنوات العشر الماضية؛ مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة المتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وفي غياب إصدار أدوات دين جديدة أو غيرها من التدابير المماثلة، فسوف يستمر تصاعد الضغوط التي تتعرض لها الاحتياطيات النقدية للحكومة.
وكان مشروع الموازنة الحكومية للعام المقبل قد كشف عن تسجيل عجز كبير بقيمة 5.9 مليار دينار، أقل من العجز المقدر في موازنة العام الحالي 2024/2023؛ وذلك لانخفاض النفقات المرتبطة بالبنود الاستثنائية، وهو الأمر الذي ساهم في تعويض التراجع المتوقع للإيرادات لانخفاض إنتاج النفط، ولا يبدو أن الموازنة العامة قد شملت تدابير جديدة لتعزيز الإيرادات.
هيكل النفقات
كشف التقرير أن النفقات المعلنة للموازنة المقبلة عند 24.6 مليار دينار تُعد أقل بنحو 6.6% مقارنة بموازنة العام الحالي؛ إذ تم خفض النفقات بجميع البنود الرئيسية، منها الدعوم بـ22% سنوياً لـ4.7 مليار دينار، والرواتب 0.8% عند 14.8 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بـ7.7% إلى 2.3 مليار دينار، والنفقات الأخرى بـ4.7% لـ4.7 مليار دينار.
ويعزى جزء كبير من خفض النفقات إلى غياب النفقات الاستثنائية غير المتكررة مقارنة بموازنة العام السابق، والتي تمثلت في نحو مليار دينار من المدفوعات مستحقة السداد لتغطية عدد من البنود كالدعم غير المسدد المتعلق بتشغيل المصافي ومحطات المياه والكهرباء.
كما تم توفير مبلغ إضافي قدره 0.5 مليار دينار في هيئة بدلات الإجازات المتراكمة غير المتكررة.
وباستبعاد تلك البنود، تنخفض النفقات المدرجة في الموازنة بنسبة أكثر تواضعاً قدرها 1% عن العام السابق؛ مما يبين سعي الحكومة لضبط الانفاق في ظل العجز الكبير المتوقع؛ نظراً لأن معدل نمو الإنفاق قبل الجائحة كان في حدود 6% سنوياً في المتوسط.
الإيرادات تتراجع
من جهة أخرى، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنحو 4.1% سنوياً إلى 18.7 مليار دينار بما في ذلك الإيرادات النفطية بقيمة 16.2 مليار دينار مع توقعات تراجعها 5.4% على أساس سنوي، في ظل التوقع الحكومي المتحفظ لأسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل في المتوسط.
ويأتي ذلك مع تقدير انخفاض الإنتاج النفطي إلى 2.55 مليون برميل يومياً من 2.68 مليون برميل يومياً، بما يتسق مع التزامات الكويت بخطة خفض حصص الإنتاج التي أقرتها منظمة أوبك وحلفاؤها.
ورغم ذلك فالوصول إلى متوسط مستوى الإنتاج المتوقع في الموازنة قد يتحقق في حالة واحدة فقط، والتي تتمثل في التراجع سريعاً عن تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 135 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2024.
وفي ذات الوقت، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية 5.7% إلى 2.4 مليار دينار، بما يمثل 13% من إجمالي الإيرادات.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة بعد، إلا أنها تشمل إيرادات ناتجة عن ضريبة الشركات والرسوم الجمركية والإيجارات العقارية ورسوم المياه والكهرباء وإيرادات المستشفيات والرسوم والغرامات الحكومية الأخرى.
ويعتبر نمو الإيرادات غير النفطية المتوقع للسنة المالية 2024/2025 قريباً من متوسطه التاريخي؛ مما قد يشير لعدم اعتماد تدابير جديدة ضمن هذه الموازنة لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
أثر محدود للموازنة
فيما يتعلق بتأثير الموازنة على الاقتصاد، تتمثل وجهة نظر التقرير الأولية في أنها تبدو محايدة تجاه النمو في ظل خفض النفقات، وإن كان ذلك مقارنة بالمستويات المرتفعة خلال السنة المالية السابقة، وتضمن خفض النفقات أيضاً تراجع شريحة الرواتب الرئيسية (والتي عادة ما تكون مؤثرة في زيادة الانفاق الاستهلاكي) بنسبة بسيطة.
من جهة أخرى، فإن الإنفاق الرأسمالي تم خفضه بأقل معدل منذ 3 أعوام ــ ومن الممكن تفسيره أيضاً باعتباره هدفاً أكثر واقعية نظراً لمستوى انخفاض النفقات على مدار السنوات السابقة، وقد يخضع مشروع الموازنة للمراجعة، وكثيرا ما كان سابقاً يتم رفع مستوى النفقات قبل إقراره من قبل مجلس الأمة.
وذكر التقرير:" من الواضح أن الهدف الكامن من ضبط النفقات؛ وفقاً لمشروع الموازنة، يعكس الحاجة لمعالجة العجز المالي المستمر وتحذير الحكومة من خلال أجندة عملها على مدار الأربعة أعوام الأخيرة من أن فجوة التمويل، إذا لم يتم معالجتها، قد تتصاعد إلى ما بين 45 إلى 60 مليار دينار على مدار الخمسة أعوام المقبلة نظراً لتضخم فاتورة الأجور والدعوم والاعتماد الشديد على العائدات النفطية".
وعلى الرغم من سهولة السيطرة على نمو النفقات العامة مقارنة باستحداث مصادر جديدة للإيرادات، فإن خطة العمل للحكومة تشير أيضاً إلى التحرك لإعادة تسعير رسوم الخدمات الحكومية والإيجارات العقارية، وإصلاح الدعوم الحكومية، وفرض ضرائب على الشركات والضريبة الانتقائية.
كما تراجعت ضغوط السيولة على المدى القريب التي يتعرض لها صندوق الاحتياطي العام بفضل الفائض المالي الكبير المسجل في السنة المالية 2022/2023 (بسبب الارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط) والتحويلات من قطاع النفط.
وكانت الحكومة حريصة أيضاً على تجنب عودة ظهور الصعوبات من خلال إقرار مشروع قانون "أدوات السيولة" الذي من شأنه تسهيل إصدار ادوات الدين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
غداً.. أمير الكويت يُغادر إلى الإمارات
"إس أند بي": الشركات الخليجية قادرة على تحمل الاحتياجات التمويلية والمخاطر
11.3 مليار دولار عجزاً مالياً متوقعاً لميزانية الكويت 2024/2023
