أبوظبي ـ مباشر: ارتفعت صادرات قطاع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات بنسبة 19 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وفق تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وتوقعت الغرفة زيادة إيرادات القطاع لتصل إلى 141 مليار درهم، خلال هذا العام، كما توقعت أن يحقق سوق الأغذية والمشروبات في الدولة مبيعات إلكترونية بقيمة 2.3 مليار درهم بحلول العام المقبل 2025.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع إنفاق المستهلكين في الإمارات على قطاع الأغذية والمشروبات بمعدل 6.3 بالمائة خلال عام 2024.
وانضمت 2540 شركة جديدة تغطي 178 نشاطا في قطاع الأغذية والمشروبات إلى عضوية غرفة أبوظبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر 2023، بما يمثل 8.2 بالمائة من إجمالي عضويات الغرفة.
يشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز أمنها الغذائي عبر استراتيجيات وتدابير مدروسة ومبتكرة مستفيدة من الأزمات العالمية التي أثرت سلباً في سلاسل الإمداد منذ أزمة "كوفيد-19" والأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً إلى تحديات الشحن والتوريد بفعل التوترات الإقليمية لتصبح الدولة مركزاً رئيسياً لتجارة الأغذية والمشروبات في المنطقة وشمال إفريقيا.
وتوقع تقرير حديث أعده مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي أن يصل حجم صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة إلى 85.4 مليار درهم "23.2 مليار دولار" عام 2025، فيما وصل عدد الشركات العاملة في القطاع 2023 إلى أكثر من 2000 شركة، تبلغ إيراداتها السنوية نحو 28 مليار درهم.
وكشفت تقرير صدر مؤخراً، عن شركة «جيه إل إل»، عن نمو الفرص المتاحة أمام المستثمرين لتأسيس وتوسيع مشاريعهم بقطاع الأغذية والمشروبات، وسط توقعات بأن تصل قيمة سوق الخدمات الغذائية في دولة الإمارات إلى 73.3 مليار درهم "19.98 مليار دولار" 2024.
من جانبها، ذكرت شركة «ستاتيستا ماركت إنسايتتس» أن قيمة إيرادات سوق المواد الغذائية في الإمارات ستصل إلى نحو 147 مليار درهم "40.07 مليار دولار" 2024، مقارنة بـ37.8 مليار دولار 2023.
ورفعت إجراءات مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إبان "كوفيد-19"، كفاءة وفاعلية تشغيل 568 مصنعاً للأغذية والمشروبات إلى طاقتها القصوى فيما يتوقع ارتفاع هذه المصانع بنهاية 2024.
وشهدت دولة الإمارات منذ أزمة "كوفيد- 19" كبيرة جداً لتطوير الإنتاج الزراعي وبناء المصانع والمنشآت الغذائية وتقوية سلاسل الإمداد من مصادر بديلة لمواقع التوترات العالمية وترسيخ ثقافة حفظ الطعام وتقليل الهدر.
وباتت دولة الإمارات تمتلك استراتيجيات عدة لمواجهة أية أزمات تتعلق بأمنها الغذائي، بل أصبحت الدولة أحد أهم شرايين التوريد والشحن والارتباط بسلاسل التوريد وهمزة وصل بين الإنتاج الغذائي والأسواق العالمية.
تدابير الأمن الغذائي
وأشار تقرير "إنترريجونال إن الإمارات اتخذت عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي، أبرزها: إنشاء "مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، ودليل نبض الاستزراع السمكي 2020، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051 وتسعى إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيسياً.
وأضاف "إنترريجونال ": أن حكومة الإمارات اعتمدت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والذي بهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.
وفي الإطار، تهدف استراتيجية الأمن الغذائي في دبي إلى تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفقد والهدر وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات.
وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، تستضيف أبوظبي للمرة الأولى القمة العالمية للأمن الغذائي 26 نوفمبر 2024، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وبتوجيه ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دشنت الهيئة منصة "بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي".
ويأتي تأسيس "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن التزام المؤسسة بحشد الجهود الدولية لحماية وتعزيز سلامة واستدامة قطاع الغذاء العالمي.
القومية الغذائية
يذكر أنه برزت مؤخراً نظرية "القومية الغذائية"، باعتبارها توصيفاً للتدابير الموضوعة من قبِل الدول لحماية أمنها الغذائي، وهو ما تجلَّى بوضوح خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد جائحة "كوفيد-19" ثم الأزمة الأوكرانية الروسية والتغيُّرات المناخية وهو ما دفع بعض الدول إلى وضع قيود على صادراتها الغذائية.
يشار إلى أن الأمن الغذائي بأي دولة يتأثر باضطراب الوضع الاقتصادي العالمي على دول المنطقة وتأثير التعداد السكاني، مشيراً إلى قدرة لدول الخليج العالية على الوصول إلى الغذاء لقوتها الاقتصادية الكبيرة.
من الضروري تعزيز الأمن الغذائي بين دول المنطقة عبر ترسيخ أولوية معالجة مسألة "السيادة الغذائية" وتقديم الدعم الكافي للمزارعين وعمل مشروعات مشيداً بتوسُّع دول الخليج في الزراعة العمودية وغيرها من المشاريع العصرية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
