الرياض - مباشر: كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 عن عام 2025 عن تحقيق الاقتصاد السعودي مؤشرات أداء قوية، تجاوزت المستهدفات المرحلية في عدد من القطاعات الرئيسية، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ نحو 4.9 تريليون ريال بنهاية عام 2025، متجاوزاً المستهدف المحدد للفترة، في حين ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، لتتخطى كذلك المستهدف السنوي، بما يعزز دور القطاع في دفع النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى تحقيق طفرة كبيرة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع عددها بنحو 300% منذ إطلاق الرؤية في عام 2016، ليصل إلى نحو 1.7 مليون منشأة، أسهمت في توفير قرابة 9 ملايين فرصة عمل للمواطنين.
كما أظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في تمويل هذا القطاع، إذ ارتفعت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القروض البنكية إلى 11.3% مقارنة بنحو 2% فقط عند بداية إطلاق رؤية 2030، ما يعكس توسع فرص التمويل ودعم نمو هذا القطاع الحيوي.
وألمح تقرير رؤية السعودية 2030، إلى 41 اكتشافاً للزيت والغاز منذ 2020 حتى نهاية 2025، مشيراً إلى أن العاملين في الأنشطة السياحية يتجاوزون 1.2 مليون موظف.
ولفت تقرير رؤية السعودية 2030، إلى أن 43.9% من المناصب الإدارية والمتوسطة والعليا تشغلها نساء سعوديات، وأن مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع إلى 35%.
وذكر تقرير رؤية السعودية 2030: "تملك الأسر السعودية للمساكن يرتفع إلى 66.24% مقابل 47% في 2016".
وأكد أن المملكة تحافظ على صدارة الاستثمار الجريء إقليمياً للعام الثالث، وأن الطاقة المتجددة ترتفع إلى 46 جيجاواط مقابل 3 جيجاوات.
وبين أن صندوق الاستثمارات العامة يوفر أكثر من مليون فرصة عمل محلياً، وأن الصادرات غير النفطية تبلغ أعلى مستوياتها التاريخية، وأن توطين الصناعات العسكرية يرتفع إلى 24.89% مقابل 7.7% في 2022.
وألمح تقرير رؤية السعودية 2030، إلى أن المصانع تتجاوز 12.9 ألف مصنع مقارنةً بـ7,206 في 2016، وأن القطاع الخاص يساهم بـ51% مقارنةً بـ44% منذ بداية الرؤية، وأن الأنشطة غير النفطية تمثل 55% من الاقتصاد السعودي.
كما بين أن الشركات العالمية بمقار إقليمية تتجاوز 700 شركة، وأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتجاوز 1.7 مليون منشأة، وأن الإنفاق السياحي يسجل رقماً تاريخياً عند 304 مليارات ريال.
وذكر تقرير رؤية السعودية 2030 أن الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 133 مليار ريال مقارنةً بـ28 مليار ريال في 2017، وأن الثروة المعدنية المقدرة ترتفع إلى 9.4 تريليون ريال، وأن أصول صندوق الاستثمارات العامة تبلغ 3.41 تريليون ريال.
