القاهرة - مباشر: قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر مطالبة بسداد 16 مليار دولار ديوناً خارجية خلال العام المالي المقبل باستبعاد الدين المستحق على البنك المركزي؛ ما يزيد تحديات السيولة.
وأضافت "موديز"، أنه بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الالتزامات المحتملة الكبيرة—الناتجة عن ضمانات حكومية تقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظمها مرتبط بالهيئة العامة للبترول.
وقالت إن ارتباط الضمانات بالهيئة يشكل مخاطر إضافية، خصوصاً إذا حالت أسعار النفط الدولية المرتفعة دون الحفاظ على استرداد التكلفة في تسعير الوقود المحلي.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه المصري.
وأضافت "موديز"، أن ذلك حدّ من تآكل احتياطات النقد الأجنبي رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية في أدوات الدين تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار؛ نتيجة الحرب.
وأعلنت موديز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "Caa1" مع نظرة مستقبلية إيجابية؛ وفق بيان صادر عن الوكالة، أمس الجمعة.
وأوضحت الوكالة أن الإبقاء على النظرة الإيجابية منذ مارس 2024 يعكس توقعات باستمرار تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعوماً بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز تدريجياً القدرة على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية.
