الرياض- مباشر: أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" عن تلقي شركة تحالف العربية الذكية للدعاية والإعلان موافقة شركة ريمات الرياض للتنمية على التعليق المؤقت للعمل بالحد الأدنى السنوي المضمون الخاص بعقد إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أن هذا التطور يأتي إلحاقا للإعلانات السابقة المتعلقة بالعقد المبرم مع شركة ريمات الرياض للتنمية، والموقع في أكتوبر من عام 2023، وما تبعه من توقيع ملحق للعقد في أكتوبر 2025.
وتعود ملكية شركة تحالف العربية الذكية للدعاية والإعلان، الطرف المباشر في الاتفاق، إلى كل من الشركة العربية للتعهدات الفنية والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بدورها لشركة المستقبل للذكاء الاصطناعي (هيوماين).
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لمعالجة مجموعة من التحديات الاقتصادية والمالية والتشغيلية التي واجهت المشروع، حيث تمتد فترة التعليق لمدة 90 يوما تبدأ في الربع الأخير من عام 2026.
ووفقا للتفاصيل الواردة في الإفصاح، سيبدأ سريان التعليق المؤقت للحد الأدنى السنوي المضمون اعتبارا من تاريخ 26 أكتوبر 2026، ومن المقرر أن ينتهي في 25 يناير 2027.
وتهدف هذه الفترة الزمنية المحددة بـ 90 يوما إلى منح شركة ريمات الرياض المساحة الكافية لدراسة الطلب الرسمي الذي تقدمت به شركة التحالف، والذي يركز بشكل أساسي على إيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية والمالية والتشغيلية التي طرأت على مسار تنفيذ المشروع في العاصمة الرياض.
وقد وضع الإفصاح ضوابط قانونية وإجرائية واضحة لهذه الفترة، حيث أشار إلى أن هذا التعليق يعد ملغى وكأنه لم يكن بمجرد صدور قرار نهائي من شركة ريمات الرياض بشأن الطلب المقدم، سواء كان القرار بالموافقة أو الرفض، أو في حال انتهاء المدة الزمنية المحددة للتعليق، أيهما يقع أولا.
ومن الناحية المالية، أكدت الشركة أن هذا التعليق لا يمثل إعفاء من المبالغ المستحقة خلال تلك الفترة، بل يظل الالتزام المالي قائما ما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي ومغاير مع شركة ريمات الرياض بهذا الخصوص في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بالأثر المالي المباشر على القوائم المالية للشركة العربية للتعهدات الفنية، فقد أفاد الإفصاح بعدم وجود أثر مالي حالي ناتج عن هذا الإجراء، كما لم يتم تسجيل أي تكاليف إضافية مرتبطة بهذا التطور أو تغيير في التكاليف المعلنة سابقا للمشروع.
ويأتي هذا الإجراء التنظيمي لضمان استدامة المشروع وقدرته على مواكبة المتغيرات السوقية والتشغيلية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للشركة والجهات المتعاقدة معها.
