مباشر: وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة تعاون جديدة مع شركة مايكروسوفت ضمن إطار مشروع مؤشر الشمول الرقمي، وهو المشروع الوطني الذي تقوده الوزارة لقياس مستويات الشمول الرقمي في دولة قطر، ورصد العوامل المؤثرة في قدرة الأفراد على الوصول إلى التقنيات الرقمية والاستفادة منها.
وجرى توقيع مبادرة التعاون على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – قطر 2025، حيث وقّعها عن الوزارة ضحى علي البوهندي، وعن شركة مايكروسوفت أحمد الدندشي.
وبموجب الاتفاقية، تعمل الوزارة بالشراكة مع مايكروسوفت على تطوير لوحة متابعة رقمية تفاعلية لمؤشر الشمول الرقمي عبر المحطة الرقمية، تتيح للمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية الاطلاع على بيانات محدثة حول مسارات الشمول الرقمي في الدولة.
وتشمل اللوحة أدوات تحليل متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من استكشاف البيانات بطريقة مبسطة، وتعزز مستويات الشفافية، وتدعم متابعة التقدم المحرز في مسار التحول الرقمي.
كما تتضمن الاتفاقية دمج مجموعة من برامج وتطبيقات مايكروسوفت الخاصة بتنمية المهارات الرقمية داخل المحطة الرقمية، بهدف إتاحة محتوى تعليمي ميسّر يسهم في رفع مستوى الوعي الرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، وتزويد الأفراد بمهارات أساسية تساعدهم على استخدام الخدمات الرقمية بكفاءة. ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الثقافة الرقمية وتقليص الفجوات المعرفية في المجال التقني.
وخلال مراسم التوقيع، أكدت ضحى علي البوهندي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في دعم وتعزيز الشمول الرقمي في دولة قطر، مشيرة إلى أن إتاحة بيانات واضحة ومحدثة حول مستويات الشمول الرقمي، إلى جانب توفير برامج تعليمية رقمية، يعكس التزام الوزارة بتمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الرقمي، والعمل على ضمان امتلاك الجميع للأدوات والمعرفة اللازمة للاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة.
من جانبه، أوضح أحمد الدندشي أن التقدم الحقيقي يبدأ من القدرة على القياس، لافتًا إلى أن جمع بيانات دقيقة ومحدثة حول الشمول الرقمي يساهم في تمكين صُنّاع القرار من تحديد الفجوات ومتابعة التقدم واتخاذ خطوات فعالة وموجهة.
وأشار إلى أن الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير مؤشر الشمول الرقمي تهدف إلى ضمان أن يكون التقدم نحو مجتمع رقمي أكثر شمولاً قائمًا على بيانات ورؤى واقعية، بما يحول البيانات إلى فرص متاحة لجميع فئات المجتمع.
ويهدف مؤشر الشمول الرقمي إلى تقديم صورة شاملة ودقيقة عن واقع الاستخدام الرقمي في الدولة، من خلال تقييم مجموعة من المحاور تشمل سهولة الوصول إلى التكنولوجيا، وتكلفة الخدمات الرقمية، ومستوى المهارات والمعرفة الرقمية، إضافة إلى توافر المحتوى الرقمي المناسب.
ويُعد المؤشر أداة محورية لدعم السياسات الوطنية في مجالات التعليم الرقمي، وتنمية المهارات، وخطط التحول الرقمي على مستوى مختلف القطاعات.
ويأتي هذا التعاون في سياق جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع رقمي أكثر شمولاً، وتعزيز قدرة الأفراد على استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.
