القاهرة- مباشر: وقّع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بروتوكولي تعاون بين الوزارتين، في إطار تعزيز التكامل الحكومي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويستهدف البروتوكول الأول تعزيز التعاون المشترك لاستغلال الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك من خلال شركة “MOT للاستثمار والتنمية”، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول ثانٍ يركز على تعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان المقامة على أملاك الري، خاصة الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية، ضمن المسافات المحددة بالمادة (10) من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968. ووقّع البروتوكول كل من اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة موارد الدولة.
وأشارا إلى أن البروتوكولين يسهمان في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، والاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتاحة، خاصة لدى شركة “MOT”، التي تُعد من الشركات الرائدة في مجالات الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.
وشدد الجانبان على الالتزام الكامل بالضوابط البيئية والقانونية، حيث لن يُسمح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
كما تم التأكيد على عدم تنفيذ أي أعمال قد تؤثر على سلامة الجسور أو تعوق أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة للمجاري والمنشآت المائية، أو تمثل تهديدًا لحركة المياه أو الأراضي والمنشآت المحيطة.
