عُمان – مباشر: أعلنت وزارة المالية نتائج الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2025، مسجلة نمواً في الإيرادات العامة بنسبة 8 بالمائة مقارنةً بالتقديرات المعتمدة؛ لتبلغ نحو 12.12 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن النتائج جاءت قريبة من التقديرات الأولية للميزانية، التي قدرت الإيرادات بنحو 11.18 مليار ريال، مقابل إنفاق متوقع عند 11.8 مليار ريال وعجز يُقدّر بـ 620 مليون ريال.
وبحسب البيانات، ارتفع الإنفاق العام الفعلي بنسبة 7 بالمائة ليصل إلى نحو 12.58 مليار ريال؛ مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع مخصصات دعم المنتجات النفطية وقطاع الكهرباء، وتعزيز الإنفاق الإنمائي لتسريع تنفيذ المشروعات.
في المقابل، تراجع العجز المالي المحقق بنسبة 26 بالمائة مقارنةً بالمقدر في الميزانية؛ ليبلغ نحو 461 مليون ريال.
الإيرادات النفطية تقود النمو
أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات النفطية (النفط والغاز) بنسبة 11 بالمائة؛ لتسجل نحو 8.48 مليار ريال، فيما بلغ صافي إيرادات النفط 6.64 مليار ريال بزيادة 14 بالمائة مقارنةً بالتقديرات.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط ليصل إلى نحو 72 دولاراً أمريكياً للبرميل، مقابل 60 دولاراً السعر المعتمد في الميزانية.
وسجل متوسط إنتاج النفط والمكثفات نحو 999 ألف برميل يومياً، مقارنةً بتقديرات بلغت 1.001 مليون برميل يومياً، في ظل التزام السلطنة بخفض الإنتاج وفق اتفاق "أوبك بلس".
أما صافي إيرادات الغاز فبلغ نحو 1.84 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 4 بالمائة؛ مدعوماً بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال.
فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 3.64 مليار ريال، بزيادة قدرها 68 مليون ريال عن التقديرات، منها 3.6 مليار ريال إيرادات جارية و39 مليون ريال إيرادات واستردادات رأسمالية.
الإنفاق العام
ارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 2 بالمائة لتبلغ نحو 8.73 مليار ريال، شملت 3.07 مليار ريال لقطاع الدفاع والأمن، و4.78 مليار ريال للوزارات المدنية، إلى جانب 880 مليون ريال لخدمة الدين العام.
كما قفز الإنفاق الإنمائي بنسبة 38 بالمائة ليصل إلى نحو 1.58 مليار ريال؛ نتيجة زيادة التمويل المخصص للمشروعات التنموية ضمن خطة التنمية الخمسية العاشرة.
وتوزع الإنفاق الإنمائي بين 43 بالمائة لقطاع الهياكل الأساسية، و40 بالمائة للهياكل الاجتماعية، و12 بالمائة للإنتاج الخدمي، و5 بالمائة للإنتاج السلعي.
وسجلت المساهمات والنفقات الأخرى نحو 2.28 مليار ريال، بزيادة 8 بالمائة، في ظل ارتفاع دعم المنتجات النفطية إلى 124 مليون ريال، ودعم قطاع الكهرباء إلى 606 ملايين ريال.
الدين العام واستدامة المالية
بلغ إجمالي الدين العام بنهاية 2025 نحو 14.6 مليار ريال، منخفضاً بشكل طفيف مقارنةً بعام 2024، في ظل إدارة التمويل دون زيادة في إجمالي الدين.
وفي هذا السياق، أكد زاهر بن مرهون العبري، المدير العام للمديرية العامة للخزينة والحسابات بوزارة المالية، أن الأداء الفعلي يعكس دقة التقديرات المالية وكفاءة إدارة الإنفاق.
وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في تحسين كفاءة المالية العامة وتنويع مصادر الإيرادات؛ بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
