القاهرة – مباشر: يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر بسبب نقص العملة قد هدأت بعد الإعلان عن أكبر صفقة في تاريخها وهي صفقة "رأس الحكمة" التي عقدتها مصر مع الإمارات.
وأكد خبراء الاقتصاد أن هناك العديد من المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها البلاد من الصفقة أبرزها 5 منافع تتمثل في: تحسن سوق الصرف وجذب استثمارات أجنبية وتوفير فرص عمل، وتحسن التصنيف الائتماني، وتوفير السيولة التي تخفف الأعباء على المواطنين.
وبدأت الصفقة أن تؤتي ثمارها بالانخفاض الكبير الذي شهده سعر الصرف على مدار اليومين الماضيين ليصل إلى مستوى 50 جنيهاً لكل دولار مقابل 62 جنيهاً قبل الإعلان عن الصفقة.
استثمار أجنبي
قال هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي لـ"مباشر"، إنه من شأن الضفقة جذب 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر على مدار 10 سنوات؛ ما سيسهم بشكلٍ كبير في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحسين صورته الاستثمارية على المستوى الدولي.
وأضاف أن التوقعات تُقدّر أن تُخلق الصفقة مليون فرصة عمل جديدة خلال سنوات تنفيذ المشروع؛ ما سيُعزز النمو الاقتصادي في مصر، ويسهم في تنمية قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية، كما ستسهم في تطوير البنية التحتية في مصر، بما في ذلك الطرق والمواصلات والطاقة.
سوق الصرف
وتوقع أبوالفتوح أن تؤدي الصفقة إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية في السوق المصرية؛ ما سيُعزز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري ويُقلل الاعتماد على الواردات.
فرص عمل
وأشار إلى أن الصفقة تهدف إلى تنمية الساحل الشمالي وتحويله إلى مركز اقتصادي وسياحي عالمي؛ ما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة للمصريين وخلق فرص عمل جديدة.
ومن المتوقع أن توفر الصفقة عدداً ضخماً من فرص العمل خلال فترة تنفيذ وتشغيل المشروع؛ ما سيساهم في تقليل معدلات البطالة في مصر وتحسين مهارات الشباب ورفع مستوى المعرفة.
وبحسب أبوالفتوح، ستوفر الصفقة فرص عمل في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية، بالإضافة إلى فرص عمل في مجالات البناء والتشييد وتشغيل وصيانة المدينة، كما ستوفر فرص للشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل.
وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة تنص على حصول مصر على 35% من أرباح المشروع، كما ستشارك شركات مصرية في تنفيذ المشروع؛ ما سيسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر.
رفع فائدة وتدفق استثماري
وترى شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية أن الصفقة الضخمة تمثل لمصر تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بحجم كبير، دفعة للنمو الاقتصادي، من خلال ضخ 24 مليار دولار نقداً في غضون شهرين؛ وهو ما نعتقد أنه يمكن أن يساعد على تغطية نقص الدولار في القطاع المصرفي، وتخليص البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، وتقليص صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية.
وأشارت في مذكرة بحثية إلى أن الصفقة تساعد أيضاً على انخفاض الدين الخارجي لمصر بـ11 مليار دولار، وتشمل الموارد الأخرى بالدولار، والتي من المتوقع أن تحصل عليها مصر قريباً، وزيادة حجم تمويل مصر من صندوق النقد الدولي وصرف الشريحتين الأولى والثانية بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار من الاتفاق الأولي البالغ 3.00 مليار دولار أمريكي.
وتتوقع أن يتزامن تدفق الأموال مع خفض لقيمة الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 200-300 نقطة أساس لاحتواء الموجة التضخمية المتوقعة والحد من الدولرة.
التصنيف الائتماني
وبدوره، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدره، أن تسهم صفقة رأس الحكمة في رفع التصنيف الائتماني لمصر، بالإضافة إلى خفض ديون مصر الخارجية في ظل تضمن الصفقة تحويل الودائع الإماراتية إلى استثمارات.
وقال مصطفى بدره، في تصريحات له، إنه في حال رفع التصنيف الائتماني لمصر سوف يسمح للحكومة بالاقتراض من السوق الدولي بفائدة أقل وتساعد الحكومة في الحصول على تمويلات للمشروعات المستدامة والخضراء بفائدة أقل.
وتابع: "مع فك الودائع سيكون هناك انخفاض في الدين الخارجي إلى 160 مليار دولار خلال الدفعة الأولى نتيجة فك 5 مليارات دولار من الوديعة في أسبوعين، ثم سينخفض الدين بقيمة 11 مليار دولار خلال شهرين مع تسلم مصر 35 مليار دولار من الصفقة".
جذب مستثمرين جدد
كما اعتبر بدره أن الصفقة سوف تفتح آفاق الاستثمارات في مصر عبر جذب مستثمرين جدد، كما تمنح للحكومة إمكانية الإفراج عن مزيد من البضائع المتواجدة في الموانئ ما سيؤدي إلى تقليل الاسعار في الأسواق مع ضخ المزيد من السلع.
وأشار بدره إلى أن السندات الدولارية لمصر في السوق الدولية ارتفعت منذ توقيع الصفقة مع زيادة الطلب عليها.
وتوقع الخبير الاقتصادي، تراجع كبير لسعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وهو ما يدل عليه الانخفاض الحاصل في سعر جرام الذهب، مع توقعات استمرار انخفاض الجرام.
سيولة ضخمة
من جانبه، اعتبر محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اعتبر أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في توفير سيولة ضخمة وكم هائل من العملة الصعبة يعادل الاحتياطي في البنك المركزي؛ الأمر الذي سيؤدي إلى توافر السلع ومنع الاحتكار أو استغلال الظروف لصالح سلعة من عدمها.
تخفيف الأعباء
وأكد محمد السويدي، في تصريحات تلفزيونية له، أن المشروع سيعمل على تخفيف الأعباء على المواطن المصري، ويسهم في زيادة فرص العمل ورفع الأجور والمرتبات، وكذلك سيؤدي إلى تشغيل العمالة والمصانع والمقاولات في كل القطاعات.
وقال إن الصفقة جاءت في وقت صعب وتبرهن للعالم أجمع أن مصر ما زالت دولة جاذبة للاستثمار، وما زال بإمكانها تقديم الكثير.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مصر تجري تعديلاً تشريعياً لمضاعفة إيرادات الموازنة خلال 5 سنوات
أرباح موبكو المصرية تقفز إلى 6 مليارات جنيه خلال 2023
زهراء المعادي للاستثمار تقترح توزيعات نقدية ومجانية على المساهمين عن أرباح 2023
