أبوظبي ـ مباشر: أظهر مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2024 الصادر عن ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين، تحسن ترتيب دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي.
ووفقاً لنسخة المؤشر لعام 2024، سجلت قيمة المؤشر لدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً من 62.5 في عام 2023 إلى 64.8 في عام 2024، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى الإعلان في نوفمبر 2023 عن الحد الأدنى لسن الاستفادة من مزايا النظام التقاعدي.
وشهد النظام التقاعدي في الدولة تحسينات متعلقة بمؤشر الكفاية الفرعي حيث سجل 77.1 ليصل إلى المرتبة الـ12 عالمياً في عام 2024، مدفوعاً بالمنافع التقاعدية السخية التي توفرها الدولة.
كما تحسنت النتائج المتعلقة بمؤشر النزاهة الفرعي لنظامها التقاعدي مع تسجيل 75.3 (المرتبة الـ25 عالمياً) مدعوماً بارتفاع مستوى هيكل الحوكمة.
و أدت النتائج إلى حلول دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ23 في الدراسة وذلك في نفس فئة لدول ذات أنظمة تقاعدية راسخة مثل الولايات المتحدة، وإلى جانب نظرائها في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية.
ويتألف نظام الدخل التقاعدي في دولة الإمارات العربية المتحدة من معاش تقاعدي حكومي أدنى قائم على الدخل، ونظام وطني قائم على التوظيف يعتمد على الدخل تتم إدارته من قبل صندوق أبوظبي للتقاعد في إمارة أبوظبي؛ وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة؛ والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في باقي إمارات الدولة.
ويساهم الموظفون بنسبة 5 بالمائة من رواتبهم، فيما تساهم جهات العمل بنسبة تتراوح ما بين 12.5 بالمائة و15 بالمائة من الراتب مع مزايا مضمونة من قبل الحكومة.
ووفق التقرير، فإنه يمكن زيادة قيمة المؤشر الكلي للنظام التقاعدي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال: زيادة تغطية الموظفين في أنظمة التقاعد المهني، وبالتالي زيادة مستوى المساهمات والأصول، تحسين مستوى التواصل المطلوب مع أعضاء برامج المعاشات التقاعدية، زيادة سن التقاعد الحكومي بالنظر إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع، خفض مستوى ديون الأسر.
وبحسب التقرير، سجلت هولندا أعلى قيمة كلية على المؤشر (84)، تلتها آيسلندا بفارق ضئيل (83.4) ومن ثم الدنمارك (81.6)، ولا زال نظام المعاشات التقاعدية في هولندا هو الأفضل مع انتقاله من هيكل المنافع المحددة إلى نهج أكثر تخصيصاً للمساهمات المحددة.
وكانت الأنظمة ذات أعلى القيم في كل مؤشر فرعي هي هولندا في مؤشر الكفاية (86.3)، وآيسلندا في مؤشر الاستدامة (84.3)، وفنلندا في مؤشر النزاهة (90).
وأدت عوامل طول عمر الأفراد ومعدلات الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف الرعاية إلى فرض ضغوطات على الميزانيات الحكومية في ما يخص دعم برامج المعاشات التقاعدية، ما أدى إلى تسجيل نتائج أقل قليلاً بالمجمل.
وكانت بعض الأنظمة التقاعدية ومن ضمنها تلك في الصين والمكسيك والهند وفرنسا قد أجرت إصلاحات على المعاشات التقاعدية خلال الأعوام القليلة الماضية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
