تتضمن 3 كليات.. مصر تبحث مع فرنسا تدشين جامعة أهلية للنقل

القاهرة - مباشر: عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر والسفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة اجتماعا، اليوم الجمعة، على هامش فعاليات التوقيع لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وأشار السفير الفرنسي بالقاهرة، بحسب بيان صحفي، إلى زيارة وفد من الشركة الفرنسية للتنمية لمعهد وردان، مؤكدا أن الوفد قد انبهر بالمستوى الرائع والمتخصص لهذا المعهد الذي يعد صرحاً عالمياً في هذا المجال.

وأضاف، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تبدى اهتماما كبيرا لعمل شراكة مع الجانب المصري في هذا المجال وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدا أن هذا المعهد من تم تحويله إلى كلية تكنولوجيا للنقل ضمن ثلاث كليات تتضمنها جامعة النقل الأهلية لمصر المخطط إنشائها والتي تشتمل علي ثلاث كليات هي (كلية هندسة النقل - كلية أقتصاديات النقل - كلية تكنولوجيا النقل)، لافتا إلى أن هذه الجامعة سيتم إنشائها بالتعاون مع الحكومات والشركات التي تعمل مع وزارة النقل في مجالات النقل المختلفة (البري - السككي - البحري- ....) في إنشاء هذه الجامعة وتأسيسها وتم التأكيد على أن التعاون المشترك في هذا المجال سيمثل انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين  في المرحة القادمة.

كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بقيام شركة الستوم الفرنسية بإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويضم المجمع مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ )، حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات التعاقد الخاص بأرض المشروع بين شركة الستوم الفرنسية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة .

وأكد الوزير، على أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل، كما أنه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

ولفت، إلى أنه كما قامت فرنسا بإنشاء أول مترو في مصر، في ظل أنه من الموضوعات الهامة إنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة بالتعاون مع الجانب الفرنسي ونقل الخبرة وتعليم المهندسين والفنيين المصريين في هذا المجال.

كما تم التباحث حول الاهتمام الكبير لعدد من الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، حيث أكد الوزير على أن وزارة الصناعة على استعداد تام لاستقبال والتعاون مع كافة الشركات التي تهدف إلى الاستثمار في مصر وإنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الأنشطة الصناعية لها بمصر، وذلك في إطار خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة المصرية.