القاهرة - مباشر- آسيا أحمد: نجحت مجموعة "تارجت" للاستثمار في إغلاق باب الاكتتاب بالإصدار الثاني من صندوق "تارجت الثاني للعائد الثابت بالدولار الأمريكي"، بعد تغطيته بنسبة 150% من الحجم المستهدف، مدفوعًا بإقبال قوي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وقال نور الدين محمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تارجت" للاستثمار، في تصريحات خاصة لـ «معلومات مباشر»، إن الاكتتاب شهد مشاركة واسعة من مختلف شرائح المستثمرين، حيث استحوذت المؤسسات على نحو 40% من إجمالي الاكتتاب، مقابل 60% للأفراد.
وأضاف أن الشركة ستوجه الجزء الأكبر من حصيلة الاكتتاب إلى الاستثمار في سندات الخزانة الدولارية الصادرة عن الحكومة المصرية، بما يتوافق مع السياسة الاستثمارية للصندوق، التي تستهدف تحقيق عائد مستقر مع الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة.
وأوضح أن المجموعة تستهدف مضاعفة حجم الصندوق خلال الفترة المقبلة، في ضوء الإقبال القوي الذي شهده الإصدار، مشيرًا إلى أنه لا توجد نية لإعادة فتح باب الاكتتاب في الإصدار الحالي، بينما يجري دراسة زيادة حجم الإصدار تدريجيًا إذا استمر الطلب المرتفع على الوثائق بعد بدء نشاط الصندوق.
وأكد أن نجاح الاكتتاب يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بالأوعية الاستثمارية المقومة بالدولار، ولا سيما الصناديق التي تعتمد على أدوات الدخل الثابت منخفضة المخاطر، باعتبارها خيارًا يوفر عوائد مستقرة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
الاكتتاب عبر 6 جهات
وأشار نور الدين محمد إلى أن الاكتتاب والشراء والاسترداد يتم من خلال عدد من الجهات، تشمل بنك القاهرة، ومباشر لتداول الأوراق المالية، والنعيم للوساطة، وعربية أون لاين، والفرعونية للوساطة، وبرايم لتداول الأوراق المالية.
استثمار في أدوات الدخل الثابت بالدولار
ويُعد الصندوق إصدارًا تابعًا لشركة صندوق استثمار تارجت الأول للعائد الثابت متعدد الإصدارات بعملات مختلفة، وقد فُتح باب الاكتتاب فيه في 8 يوليو الجاري، بينما يتولى البنك الأهلي الكويتي - مصر (ABK) مهام أمين الحفظ.
ويبلغ رأسمال الإصدار عند التأسيس مليون دولار أمريكي، موزعًا على 10 آلاف وثيقة بقيمة اسمية 100 دولار للوثيقة، ويستهدف الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار الأمريكي.
وتسمح السياسة الاستثمارية للصندوق بتوجيه ما يصل إلى 65% من صافي الأصول إلى أذون وسندات الخزانة المصرية المقومة بالدولار، وإلى 60% في السندات السيادية الدولية (Eurobonds)، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الدخل الثابت وأدوات الدين وأسواق النقد، مع الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 10% في صورة سيولة أو ودائع مصرفية لتلبية طلبات الاسترداد.
استرداد أسبوعي
ووفقًا لنشرة الاكتتاب، يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 وثيقة بما يعادل 10 آلاف دولار، فيما يتيح الصندوق الاسترداد بصورة أسبوعية، بحد أدنى 30 وثيقة أو ما يعادل 3 آلاف دولار، مع سداد قيمة الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ التنفيذ.
