الرياض – مباشر: أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية اتفاقيتي تسهيلات مالية مع كل من مصرف الإنماء وبنك الرياض، بقيمة إجمالية تبلغ 439.6 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيانين منفصلين على "تداول"، اليوم الاثنين، أن اتفاقية التسهيلات المالية مع مصرف الإنماء، تضمنت تجديد الاتفاقية السابقة لمدة ثلاث سنوات، مع الإبقاء على الحد الائتماني عند 230 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الاتفاقية المجددة تُعد امتداداً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 31 مارس 2024، وقيمتها 200 مليون ريال، قبل أن يتم رفعها إلى 230 مليون ريال في 10 نوفمبر 2024
ولفتت إلى أن تاريخ الحصول على التمويل كان في 14 ديسمبر 2025، على أن تمتد مدة التمويل حتى 30 يونيو 2028.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل سنديّ لأمر بقيمتي 230 مليون ريال و23 مليون ريال، موقّعين من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية، إلى جانب ضمانات من شركة البحر الأحمر العالمية، وشركة ميم سين باء القابضة (شركة شخص واحد)، وفارس عصمت عبدالصمد السعدي، وزياد جان الصايغ.
كما تضمنت الضمانات ضمانات شخصية بقيمة 230 مليون ريال لكل من زياد جان الصايغ وفارس عصمت عبدالصمد السعدي، إضافة إلى ضمانات شركات بذات القيمة مقدمة من شركة ميم سين باء القابضة، وشركة البحر الأحمر العالمية، ومدعومة بقرارات الشركاء ومجلس الإدارة.
ولفتت إلى أن اتفاقية التسهيلات المالية الثانية الجديدة بين شركتها التابعة، وبنك الرياض، تمتد حتى 20 أكتوبر 2028. كمان أنها تعد تجديداً للاتفاقية السابقة لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت الشركة أن قيمة التسهيلات تم تخفيضها إلى 209.6 مليون ريال بناءً على طلبها، بعد أن كانت 237.9 مليون ريال في الاتفاقية السابقة المؤرخة بتاريخ 13 نوفمبر 2024.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات تتضمن سنداً لأمر بقيمة 217.4 مليون ريال، موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية وعدد من الضامنين.
وأضافت أن الضامنين هم: شركة ميم سين باء القابضة (شركة شخص واحد) بمبلغ 217.4 مليون ريال، وشركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة بنفس القيمة، وشركة البحر الأحمر العالمية بمبلغ 217.4 مليون ريال، ومحمد صالح محمد بن لادن بمبلغ 217.4 مليون ريال، وزياد جان الصايغ بمبلغ 10.7 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات المالية يتمثل في إصدار خطابات ضمان نهائية وخطابات ضمان دفعة مقدمة، إلى جانب تمويل الاعتمادات المستندية العادية، سواء الاطلاع أو المؤجل.
