القاهرة - مباشر: كشفت وزارة المالية المصرية، عن حزمة إجراءات وتسهيلات تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالية المصرية وتنشيط حركة التداول، تضمنتها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان المصري.
وبحسب بيان اليوم الخميس، تضمنت الحزمة الثانية إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية المباشرة على المستثمرين وتحفيز وتيرة التداول.
كما تضمنت الحزمة إقرار حافز استثماري خاص للشركات التي تختار القيد في البورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان تعزيز حجم التداول وزيادة التدفقات الاستثمارية في السوق.
وفي خطوة تهدف لتحقيق العدالة الضريبية وجذب الاستثمار الأجنبي، تقرر خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف، نزولاً من 1.25 في الألف.
وأقرت وزارة المالية حافزاً ضريبياً يعادل "سعر الائتمان والخصم" المعلن من البنك المركزي، يُضاف إلى تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة في حالة الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
وكذلك منع الازدواج الضريبي بالنسبة لضريبة توزيعات الأرباح على الشركات المقيمة في مصر من خلال التحصيل مرة واحدة للشركات القابضة والتابعة تشجيعًا لمزيد من الاستثمار.
