القاهرة- مباشر: قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان اليوم الاثنين، إن أي إجراءات يتم اتخاذها من أي جهة، سواء أفراد أو جمعيات، لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة (قطاع المياه الجوفية) مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية، من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
وأضاف بيان الوزارة، أن ذلك يأتي في ضوء ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية في المناطق النائية.
وأوضح البيان، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرص وزارة الموارد المائية والري للحفاظ على هذا المورد المائي الاستراتيجي غير المتجدد، كحق أصيل للأجيال المقبلة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
رئيس وزراء مصر: نحرص على زيادة معدلات التبادل التجاري مع بلغاريا
الجزار: تم وجار تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في مصر
