الكويت - مباشر: رحبت بورصة الكويت بقرار هيئة أسواق المال رقم (80) لسنة 2026 باعتماد الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، متضمناً تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، إلى جانب الموافقة على تعديل قواعد البورصة.
وأوضحت البورصة أنها ستصدر قراراً لتحديث قواعدها بإضافة أحكام خاصة بصناديق المؤشرات المتداولة، في خطوة تُعد إضافة نوعية لمنظومة السوق، وتعزز تنويع الأدوات الاستثمارية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي ذلك استكمالاً للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق (MD 3.2)، والذي ركز على تحديث البنية التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز منظومة التقاص والتسوية، وتوسيع المنتجات الاستثمارية، بعد تدشين السندات والصكوك في 5 أبريل /نيسان 2026.
ويمثل إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة أبرز مخرجات هذه المرحلة، ويعكس تكامل الجهود بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، إلى جانب باقي الجهات الفاعلة؛ لتطوير البيئة التقنية، وضمان جاهزية السوق وفق المعايير العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، إن البورصة استكملت الاستعدادات التشغيلية والتقنية لإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة، مؤكداً أن الاختبارات المشتركة أظهرت جاهزية عالية للبنية التحتية للتداول.
وأضاف أن البورصة أصبحت جاهزة لاستقبال طلبات إدراج وتداول هذه الصناديق؛ بما يضمن انطلاقة مستقرة للأداة الجديدة، مشيراً إلى دور البورصة في تطوير البنية التقنية لاستيعاب المنتجات الاستثمارية المتقدمة.
وأكد أن هذه الخطوة تدعم أهداف رؤية الكويت 2035 عبر تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات وتنويع الأدوات المالية؛ بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن ثقة المستثمر تبقى المحرك الرئيسي لمسار التطوير، في ظل الاعتماد على نهج مؤسسي قائم على الشفافية واستدامة النمو في السوق المالي الكويتي.
