مباشر ـ محمد شاكر: شهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً بختام تعاملات شهر مارس 2026، حيث استقر عند مستوى 9520.84 نقطة مقارنة بـ 10453.8 نقطة في نهاية فبراير الماضي، ليفقد 932.96 نقطة من قيمته، بنسبة انخفاض بلغت 8.92%، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ووفق إحصائية لـ"مباشر" استناداً لبيانات السوق، استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر مارس 2026 سيولة إجمالية بلغت 30.908 مليار درهم، من خلال تداول نحو 8.892 مليار سهم، نُفذت عبر 582.269 ألف صفقة استثمارية.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة تراجعاً بنهاية شهر مارس 2026 لتصل إلى 2.766 تريليون درهم، مقارنة بـ 3.137 تريليون درهم في ختام شهر فبراير الماضي. ويعكس هذا الأداء انخفاضاً قدره 371 مليار درهم في القيمة السوقية خلال شهر واحد، بنسبة تراجع بلغت 11.82%.
وعلى صعيد حركة الأسهم، ساد اللون الأحمر أداء الشركات المدرجة؛ حيث سجلت 94 شركة تراجعاً، مقابل صعود 13 شركة فقط، بينما حافظت 22 شركة على ثبات أسعارها دون تغيير.
الشركات الأكثر تراجعاً
تصدر سهم "رأس الخيمة العقارية" قائمة الانخفاضات بنسبة تجاوزت 32%، وشملت القائمة شركات بقطاعات الاستثمار، الفنادق، والخدمات الطبية والتقنية، بنسب هبوط تراوحت بين 20% و 22%.
وتضمنت هذه القائمة الأسهم التالية:
الشركات الأكثر ارتفاعاً
تصدرت شركة "ألفا ظبي القابضة" قائمة الارتفاعات بنسبة نمو بلغت 17.92%، تلتها شركة "بريسايت" لتقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 12.02%، وتضمنت هذه القائمة الأسهم التالية:
أداء قطاعات السوق
سجلت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية أداءً مائلاً للهبوط الجماعي خلال تعاملات شهر مارس، حيث تصدر مؤشر العقارات قائمة التراجعات القطاعية بانخفاض حاد بلغت نسبته 24.01%، فيما خالف مؤشر المواد الأساسية الاتجاه العام للسوق، محققاً نمواً وحيداً بنسبة 9.59%.
وجاء أداء قطاعات السوق كما يلي:
جدير بالذكر، استأنفت أسواق المال الإماراتية تداولاتها اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بعد تعليق مؤقت استمر يومي الإثنين 2 مارس 2026 والثلاثاء 3 مارس 2026، بقرار من هيئة الأوراق المالية والسلع ضمن مهامها الرقابية لتقييم الأوضاع المستجدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ولضمان الاستقرار واحتواء التقلبات السعرية المتوقعة، طبقت الأسواق إجراءات احترازية مؤقتة شملت تقليص حد تراجع الأسعار إلى 5% بدلاً من 10% في سوق دبي المالي، وتعديل الحد الأدنى للتغيير السعري إلى -5% في سوق أبوظبي.
وتهدف هذه التدابير التنظيمية إلى إعادة النشاط ضمن إطار يراعي مرونة مواجهة المخاطر، في وقت يراقب فيه المحللون قدرة الأسواق على استيعاب علاوات المخاطر المرتفعة والحفاظ على ثقة المستثمرين وتدفقات السيولة خلال الجلسات الأولى من العودة.
