القاهرة – مباشر: تعقد البنوك المصرية اجتماعات مكثفة الأسبوع الجاري لبحث إعادة تسعير العائد على منتجات الادخار والإقراض المصرفية، بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر فائدة الجنيه للمرة السادسة على التوالي.
وقالت مصادر إن لجان الأصول والخصوم "الأليكو" والمسؤولة عن تسعير الفائدة على منتجات الادخار والإقراض بالبنوك تبدأ اجتماعاتها اليوم الأحد لدراسة مدى حاجتها لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية، وفقا لمستهدفات السيولة لديها.
وأوضحت مصادر مصرفية لـ"العربية " أن تسعير الفائدة يتم بناءً على عدة معايير، أهمها تكلفة الأموال في البنك واستراتيجياته التوسعية ومدى حاجته لجذب سيولة جديدة، مؤكدين أن عنصر المنافسة والحفاظ على قاعدة العملاء أيضا أحد أهم محددات التسعير.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي الخميس الماضي، تثبيت سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
وبادر البنك العربي الإفريقي الدولي بخفض فائدة حساب التوفير "غولدن" بنحو 3% ، لتصبح الفائدة 20.5% سنويا بدورية صرف شهرية بدلا من 23.5%.
وأوضح البنك أن تطبيق هذا الخفض مع بداية يناير المقبل، على أن يتم النظر في فائدة مختلف الأوعية الادخارية الأخرى. ويتباين سعر الفائدة على حساب التوفير "جولدن" وفقا للشريحة الادخارية بين 50 ألف جنيه وأعلى من 10 ملايين جنيه، بفائدة تتراوح بين 20.5% و23% .
وتوقع محلل مالي بأحد البنوك توجه أغلب البنوك في مصر الأيام المقبلة بإجراء خفض تدريجي على منتجات الادخار ذات الفائدة المرتفعة سواء حسابات التوفير أو شهادات الادخار السنوية، وذلك مع توقعات قوية بخفض البنك المركزي للفائدة في اجتماعه الأول فبراير المقبل.
وأكد أن البنوك بالفعل بدأت تستبق القرار من خلال خفض فائدة منتجاتها للحفاظ على التوازن في تكلفة الأموال التي ارتفعت العام الماضي مدفوعة بارتفاع الفائدة لمستويات قياسية وتداعيات التضخم السلبية على تكلفة التشغيل أيضا.
وتوقع البنك المركزي المصري، تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقيق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
