أبوظبي ـ مباشر: رفعت بنوك عاملة في دولة الإمارات نسبة رسوم التمويل على مشتريات التجزئة لتصل إلى 41.88 بالمائة سنوياً؛ أي ما يعادل 3.49 بالمائة شهرياً.
وقررت هذه البنوك زيادة رسوم التجديد السنوية لبطاقات ائتمانية بنسب متفاوتة، لتبلغ رسوم تجديد نوعيات البطاقات المتميزة 1575 درهماً، مع فرض رسوم على بعض نوعيات البطاقات الائتمانية التي كانت معفاة من الرسوم مدى الحياة.
وأشارت إخطارات تلقاها عملاء بنوك عبر البريد الإلكتروني؛ وفق صحيفة الاتحاد، إلى زيادة معاملات السلفة النقدية إلى ما يصل إلى 41.88 بالمائة سنوياً.
كما أكدت أن رسم التمويل المطبق على جميع مواطني دولة الإمارات هو 39 بالمائة سنوياً، وسيتم تطبيقه بشكل موحد على جميع المنتجات؛ وذلك على كل من مشتريات التجزئة وعلى عمليات السلفة النقدية.
وسيتم تطبيق رسوم التمويل المعمول بها على المعاملات غير المدفوعة المنفذة ببطاقة الائتمان، ابتداءً من تاريخ تنفيذ المعاملة ببطاقة الائتمان، وسيتم ذلك بالمعدل المذكور في جدول الرسوم والأجور.
وفيما يخص رسم السلفة النقدية، سيتم تطبيق معدل فائدة بنسبة 3.15 بالمائة أو 103.95 درهم أيهما أعلى، على كل مبلغ معاملة سحب نقدي، حيث إن الحد الأقصى لمبلغ عملية سحب نقدي يمكن تنفيذها من خلال بطاقات الأعمال هو 75 بالمائة من حد البطاقة، و50 بالمائة من حد جميع البطاقات الأخرى.
وإذا لم يتم دفع الحد الأدنى المستحق للدفع في تاريخ استحقاق الدفع، فسيتم خصم مبلغ 241.5 درهم شهرياً من حساب البطاقة تحت بند رسم التأخر في السداد، ويجب تسديد قيمة الدفعات المستحقة في غضون 25 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب.
وسيتم تطبيق رسم بقيمة 292.95 درهم شهرياً على حساب البطاقة إذا تجاوز الرصيد الحالي المستحق على حساب البطاقة، وفي أي وقت خلال دورة الفوترة، حد الائتمان المعين، سيتم فرض هذه الرسوم مرة واحدة خلال كل دورة فوترة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
39.3 تريليون درهم إجمالي التحويلات المصرفية في الإمارات خلال 3 سنوات
