الكويت - مباشر: أعلن بنك وربة الأثر المالي لصدور حكم التمييز في دعوى وقف تسييل الكفالات المصرفية ووقف سحب أعمال المشروع محل العقد، مع ندب خبير لإلغاء قرار سحب المشروع.
وأوضح البنك وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس، أنه سيتم رد المخصصات المكونة عن خطابات الضمان الملغاة بقيمة 2.8 مليون دينار، ضمن البيانات المالية المرحلية للربع الثاني من 2026.
وفيما يتعلق بالشق المتعلق بالحكم ذكر "وربة" أنه يبلغ 834 ألف دينار، فسيتم تحديد الأثر المالي له حال التنفيذ.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت محكمة التمييز برفض الاستئناف رقم 2997 لسنة 2021 إداري عقود، مع إلزام المستأنف بمصاريف التقاضي و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
كما حكمت في الاستئناف رقم 3039 لسنة 2021 بتعديل الحكم، بإلزام المستأنف ضده بسداد نحو 834 ألف دينار لبنك وربة، مع تأييد باقي أجزاء الحكم وإلزامه بالمصاريف.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام وكيل وزارة الأشغال العامة بسداد 1.01 مليون دينار للبنك، مع الإفراج عن خطابي ضمان لصالح شركة مشرف للتجارة والمقاولات.
وتعود أطراف النزاع إلى طعنين رقم 1950 لسنة 2022 إداري المرفوع من وكيل وزارة الأشغال العامة بصفته ضد شركة مشرف للتجارة والمقاولات، وبنك وربة، والممثل القانوني لدار مازن الصانع للاستشارات الهندسية.
يأتي ذلك إلى جانب الطعن بالتمييز رقم 2329 لسنة 2022 إداري المرفوع من شركة مشرف للتجارة والمقاولات ضد وكيل وزارة الأشغال العامة بصفته، وبنك وربة، والممثل القانوني لدار مازن الصانع للاستشارات الهندسية، فيما انتهى الحكم لصالح بنك وربة.
ارتفع صافي ربح بنك وربة في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 13.8% على أساس سنوي؛ عند 5.51 مليون دينار في الربع الأول من 2025.
