الرياض - مباشر: شهد قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في أدواته وسياساته التمويلية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث كشف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن وصول إجمالي التسهيلات الائتمانية التراكمية المقدمة للقطاع إلى نحو 467 مليار ريال بنهاية عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 33%، وسط تطلعات لمضاعفة الأثر التنموي وسد الفجوات التمويلية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم بن حمد الراشد، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع التمويل الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أن المملكة نجحت في تحقيق مستهدفات التمويل والإقراض الموجهة لهذا القطاع الحيوي خلال عام 2025.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على تعزيز استدامة المنشآت القائمة ودعم خطط توسعها، مع استهداف البنك ضخ نحو 19 مليار ريال في الخدمات التمويلية المتنوعة خلال الفترة القادمة.
وتستند الرؤية المستقبلية للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التمويل، وتشمل هذه المحاور تطوير آليات التمويل غير المباشر، وتوسيع نطاق أداة الكفالة، بالإضافة إلى تفعيل أداة الاستثمار الجريء. وتهدف هذه التوجهات إلى تنويع مصادر الدعم المالي وتقليل الاعتماد على القنوات التقليدية؛ بما يضمن وصول السيولة إلى مختلف شرائح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي سياق متصل، تم استعراض الدور المحوري لبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) في تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق المالية، حيث ساهم البرنامج في انتقال 46 منشأة إلى السوق الموازي (نمو).
وتظهر البيانات التراكمية للبرنامج منذ انطلاقه في عام 2006 دعماً واسعاً شمل أكثر من 27 ألف منشأة، عبر اعتماد ما يزيد على 73 ألف كفالة، وبإجمالي تمويلات تقترب من حاجز 135 مليار ريال؛ مما يعزز من مكانة البرنامج كركيزة أساسية لتقليل المخاطر الائتمانية وتقديم الضمانات اللازمة للجهات التمويلية.
وتأتي هذه التطورات تزامناً مع فعاليات أسبوع التمويل التي تقام في مراكز دعم المنشآت بكل من الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة، خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2026. ويهدف هذا الأسبوع إلى رفع جاهزية المنشآت للاستفادة من الحلول التمويلية المتاحة وربط رواد الأعمال بالجهات الممكنة في القطاعين العام والخاص.
وقد شهدت الجلسات النقاشية في اليوم الأول استعراضاً للتحول الرقمي المتسارع في الخدمات المالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممكنات التي يقدمها الصندوق الصناعي في مجالات التمويل والاستشارات المتخصصة.
