القاهرة - مباشر: توقع بنك «جولدن مان ساكس» الأمريكي أن يظل العجز الإجمالي للموارنة المصرية مرتفعاً نسبياً بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة.
ورجح البنك في تقرير صادر عنه أيضاً أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعاً، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
وقالت وزارة المالية، إن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تخفف الضغوط التمويلية، بحسب مجلس الوزراء المصري.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافاً لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنوياً؛ استهدافاً للانخفاض لأقل من 80% في يونية 2027.
كما تعمل على إطالة عمر الدين مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف أيضاً بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن برنامج «الطروحات» حالياً يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوي.
كما ذكر أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقاً لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022/ 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية.
غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30%من الإيرادات على مدى العقد المقبل.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
وزير الكهرباء: الشبكات المصرية ضمن الأقوى في المنطقة.. ووصلنا لـ59 ألف ميجاوات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟
