القاهرة- مباشر: كشفت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية نجحت في استيفاء المستهدفات المتعلقة ببرنامج بيع الأصول ضمن المراجعة الحالية لبرنامج صندوق النقد الدولي، ما يمهد لصرف شريحة تمويل جديدة تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار لدعم الاقتصاد، الذي تعرض لضغوط في الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية.
وأضافت الوكالة أن مصر استوفت أيضًا عددًا من المعايير الأخرى المنصوص عليها في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي المبرم عام 2024، من بينها الالتزام بتطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه.
وبحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية المناقشات، فإن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي بات وشيكًا.
