القاهرة- مباشر: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارين رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
كما شملت القرارات قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المنصب، وذلك بالتزامن مع إجراء مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد بمقر مجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ودعم خطط جذب الاستثمارات.
ويأتي تعيين الدكتور محمد عوض في ضوء خبراته الممتدة لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، حيث شغل مؤخرًا منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقاد خلاله حزمة من الإصلاحات المؤسسية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
وخلال فترة عمله، ساهم في ميكنة خدمات السجل التجاري وتوسيع إتاحتها عبر منصة مصر الرقمية، بما أسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس، إلى جانب تطوير مكاتب السجل التجاري وربطها إلكترونيًا بعدد من الجهات الحكومية دعمًا لمنظومة التحول الرقمي.
كما عمل على تعظيم الاستفادة من الأصول وإعادة توظيفها، والتنسيق لطرح فرص استثمارية جديدة في القطاعات التجارية واللوجستية، فضلًا عن الإسهام في دعم ملف المستودعات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وعلى صعيد الخبرات المؤسسية، شغل عددًا من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، إضافة إلى عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وفي السياق ذاته، تتمتع الدكتورة إيمان منصور بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما تعد وسيطًا معتمدًا من مؤسسة CEDR بلندن ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين ووضع أطره التنظيمية.
وتمثل مصر في عدد من الهيئات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، إلى جانب مشاركتها في لجنة التظلمات، كما أصدرت أكثر من 350 دراسة اقتصادية ولها مؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، وحصلت على عدة تكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.
