الرياض - مباشر: تبدأ اليوم الأحد الموافق 26 أبريل/ نيسان 2026 عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في أسهم شركة دار البلد لحلول الأعمال، التي تعمل في مجال حلول الأعمال التقنية والصناعية في المملكة العربية السعودية، وتنتهي يوم الخميس الموافق 30 أبريل الجاري؛ وذلك تمهيداً لطرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية الرئيسية (تداول).
وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالله الجريش؛ بحسب بيان صحفي للشركة تلقاه "مباشر" اليوم الأحد، إن الإعلان عن طرح أسهم الشركة، في تداول السعودية يعد محطة استراتيجية في مسيرتها، مشيراً إلى أن الشركة تمثل منصة متعددة الخدمات تجمع بين تقنية المعلومات، وحلول الأعمال المُدارة، والحلول الصناعية المتخصصة.
وأضاف الجريش أن تبني نموذج الأعمال متعدد الأبعاد يتيح توفير حلول مبتكرة وشاملة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة والمتغيرة بسلاسة وكفاءة".
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن موافقتها في 31 ديسمبر 2025م على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 21 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة دار البلد لحلول الأعمال رسخت مكانتها منذ انطلاقها عام 2001م عبر ارتكازها على عناصر تميز رئيسية منها: نموذج أعمالها المبتكر، وكفاءتها التشغيلية، وموقعها التنافسي القوي، وأدائها المالي الراسخ.
التفوق في تنفيذ المشاريع
بفضل هيكلها التشغيلي المرن والفعال، تستطيع دار البلد لحلول الأعمال تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب؛ حيث يساعد هذا النموذج الديناميكي في تحقيق نتائج تتخطى توقعات العملاء؛ مما يعزز الثقة المستمرة بينها وبين شركائها.
التحديات في السوق
تعمل الشركة، في قطاعات تتطلب خبرات تقنية رفيعة المستوى وعلاقات متينة ومستدامة مع العملاء. إن الخصائص الفنية العالية والمعايير المهنية الصارمة تجعل من دخول هذا السوق تحدياً كبيراً للشركات الجديدة؛ مما يحقق لدار البلد لحلول الأعمال ميزة تنافسية راسخة ويعزز من قدرتها على إقامة شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة والالتزام.
استراتيجية محكمة للتوسع والنمو
تسعى الشركة إلى توسيع نطاق وجودها في الشرق الأوسط، من خلال الاستفادة من دخولها الناجح إلى الأسواق في البحرين وقطر. كما ستتيح استراتيجية التوسع الإقليمي للشركة مواصلة تعزيز مكانتها على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.
وفي ظل التطور المتزايد للبنية التحتية الإقليمية وازدياد الحاجة إلى تقنيات المدن الذكية، سيتيح هذا التوسع للشركة دخول أسواق جديدة وتعزيز انتشارها على الساحة العالمية.
كجزءٍ من خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها وتعزيز قدراتها في تقديم حلول أعمال تقنية وغير تقنية وحلول صناعية ومتخصصة، نفذت الشركة عملية الاستحواذ على شركة جي إس سي سلوشنز (سابقاً تحت مسمى شركة العالمية للكيماويات المتخصصة) في يناير 2025م.
هذا الاستحواذ الذي كان بمثابة نقلة نوعية في قدرتها على تحقيق استراتيجيتها في تنويع حلولها المقدمة، والدخول بها إلى القطاع الصناعي؛ لا سيما فيما يتعلق بحلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الموجهة للقطاع الصناعي؛ وذلك بما يتماشى مع مبادرات وطنية مثل "برنامج مصانع المستقبل" الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
من جهةٍ أخرى، تطوّر الشركة تطبيقاً للهاتف المحمول ليكون منصة رقمية تربط بين البائعين والمشترين؛ مما يسهل صفقات السلع والخدمات عبر واجهة سهلة الاستخدام. يهدف التطبيق إلى دعم نمو الإيرادات وتعزيز الحضور الرقمي للشركة، مدعماً مكانتها كمقدم حلول شاملة ومتكاملة.
النجاح المالي المستدام
تواصل شركة دار البلد لحلول الأعمال تحقيق أداء مالي قوي يعكس قدرتها على النمو المستدام والتكيف مع متطلبات السوق، ففي عام 2025م، سجلت الشركة إيرادات بلغت 315.3 مليون ريال، مقارنةً بـ 243.3 مليون ريال في عام 2024م، محققة نمواً بنسبة 30%.
كما ارتفع صافي الربح إلى 50.5 مليون ريال في عام 2025م، مقابل 39.6 مليون ريال في عام 2024م، بزيادة بلغت 28%؛ بما يعكس استمرار قوة الربحية وكفاءة التشغيل.
وجاء هذا النمو في عام 2025م مدفوعاً بشكل رئيسي باستمرار التوسع في أعمال الشركة الأساسية؛ لا سيما في خدمات تقنية المعلومات المُدارة وخدمات استشارات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال المدارة، إلى جانب مساهمة الأنشطة الصناعية بعد الاستحواذ على شركة جي اس سي سلوشنز في يناير 2025م.
كما ارتفع عدد الموظفين المنفذين في القطاعات الرئيسية، حيث زاد متوسط عدد الموظفين في خدمات تقنية المعلومات المُدارة من 328 موظفاً في عام 2024م إلى 368 موظفاً في عام 2025م، وفي خدمات استشارات تقنية المعلومات من 241 إلى 291 موظفاً؛ بما يعكس زيادة الطلب من العملاء الحاليين واتساع نطاق الأعمال.
وشكّلت خدمات تقنية المعلومات المُدارة وخدمات استشارات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال المُدارة ما نسبته 47.4% و33.3% و12.7% من إيرادات عام 2025م على التوالي؛ ما يؤكد استمرار اعتماد الشركة على أعمالها التشغيلية الأساسية كمحرك رئيسي للنمو.
أما في عام 2024م، فقد سجلت الشركة إيرادات بلغت 243.3 مليون ريال مقارنةً بـ 195.5 مليون ريال في عام 2023م، بزيادة قدرها 25%، كذلك ارتفع صافي الربح إلى 39.6 مليون ريال في عام 2024م، مقابل 32.5 مليون ريال في عام 2023م، بنمو بلغ 22%.
ويعزى هذا النمو إلى التوسع في حجم الأعمال القائمة؛ مدعوماً بزيادة متوسط عدد الموظفين المنفذين، حيث ارتفع عددهم في خدمات تقنية المعلومات المُدارة من 222 موظفاً في عام 2023م إلى 328 موظفاً في عام 2024م، وفي خدمات استشارات تقنية المعلومات من 221 إلى 241 موظفاً خلال الفترة نفسها؛ نتيجة زيادة الطلب من العملاء الحاليين وتعزيز القدرة التشغيلية للشركة.
