مباشر: انطلقت اليوم في العاصمة الألبانية تيرانا أعمال الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية التي ستترأسها عن الجانب المصري رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الألباني ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة تنظيم منتدى الأعمال المصري الألباني بمشاركة رجال أعمال من البلدين، حيث سيتم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في دفع الشراكات الثنائية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البنية التحتية والتطوير العقاري والسياحة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقعة بين مصر وألبانيا في القاهرة في 22 مايو 1993، والتي تُفعَّل لأول مرة منذ توقيعها. وأكدت رانيا المشاط أن اللجنة المشتركة تهدف إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع طموحات البلدين، إلى جانب الدفع بالتعاون الثقافي والعلمي. وأوضحت أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا باللجان المشتركة باعتبارها آليات لتحديد أولويات التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة.
وتعقد الدورة الحالية في ظل اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة، ومنها زيارة رئيس ألبانيا السابق إيلير ميتا إلى مصر في فبراير 2019، وزيارة رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مباحثات واسعة حول تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري.
وترأس وزارة التخطيط الاجتماعات بمشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات مصرية تشمل الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي، الزراعة، الطيران المدني، العمل، والتموين، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية والعقارات والسياحة. كما يشارك وفد مماثل من الوزارات والهيئات الألبانية.
وتواصل وزارة التخطيط جهودها ضمن برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، حيث تشرف على 54 لجنة مشتركة بين مصر ودول أخرى، بينها 30 لجنة مع دول أوروبية، والتي تُعد أدوات أساسية لدعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيد الدولي.
