القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب المصري على منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو من ألمانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.
وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين، أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومتي مصر وألمانيا بقيمة 80 مليون يورو؛ وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وعبر هذا الاتفاق توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.
ويتم من خلالها إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية.
بالإضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة؛ بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات مستهدفة هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
من جانب آخر أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
ومن خلا المنحة التي تستفيد منها وزارة البيئة، وجهاز شؤون البيئة، يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضاً ميسرة ومنحاً كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلاً عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، نحو 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعاً في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية.
واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية.
بينما تسجل المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي؛ ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الاتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مصر تجري تعديلاً تشريعياً لمضاعفة إيرادات الموازنة خلال 5 سنوات
أرباح موبكو المصرية تقفز إلى 6 مليارات جنيه خلال 2023
زهراء المعادي للاستثمار تقترح توزيعات نقدية ومجانية على المساهمين عن أرباح 2023
