القاهرة ـ مباشر : وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على معالجة تشريعية للتأكيد على دستورية المادة الثانية من مشروع قانون منح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتقدم النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعديل على المادة الثانية من مشروع القانون لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من أن الوعاء الضريبي يجب أن يكون محدد ومنضبط ومبني على أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته.
ومن جانبها ووافقت وزارة المالية على المقترح، ووافق المجلس على المقترح.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ترتفع لـ 970 مليون قدم مكعبة يومياً
مصر تتعاقد على استئجار سفينة تغويز ثالثة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز
مسؤول يكشف أسباب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر
مصر.. نصائح مهمة من "حماية المستهلك" للمواطنين قبل شراء السلع
