مباشر: أكدت وزارة النفط بأن حقوق منتسبي الوزارة في جميع التشكيلات النفطية محفوظة بما يتعلق بالرواتب والحوافز والأرباح وحسب ما معمول به.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي تغيير في قانون الموازنة يؤثر على هذه الاستحقاقات.
وعقد مجلس النواب جلسته السابعة والعشرين برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة، اليوم الاثنين، وبحضور 199 نائبا.
وصوت المجلس في الجلسة، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (ا،ب،ج،د،ه،و)، استنادا الى احكام المادة (59) ثانيا من الدستور والمادة (77) ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 للسنوات 2023 و2024 و2025، والمادة (4) ثانيا من قانون الإدارة المالية المعدل رقم (6) لسنة 2019، والموافقة على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز، ومنح مجلس الوزراء صلاحية مناقلة مبلغ 2 تريليون دينار من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارات وإضافتها إلى تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتوزع حسب النسب السكانية ونسب الفقر في كل محافظة.
ونفت وزارة النفط، أواخر الشهر الماضي، "التصريحات" التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء مجلس النواب؛ بشأن ادعائه تقديم أحد وكلاء الوزارة مقترحاً يتعلق بالتبرع بمبلغ 8 تريليونات دينار من مستحقات الموظفين إلى الحكومة لمعالجة العجز.
وأكدت وزارة النفط، في بيان لها، حرصها على حماية استحقاقات العاملين فيها أكثر من أية جهة أخرى.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مبيعات "المنتجات النفطية" العراقية تتجاوز 550 مليار دينار في مايو
رئيس الوزراء العراقي يوجه بالعمل لتوفير الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية
"السويدي" المصرية تؤكد استعدادها للاستثمار في العراق وعقد اتفاقات قريباً
رئيس الوزراء: الحكومة العراقية تدرس نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية
