المغرب - مباشر: يشهد المغرب تطوراً في التشريعات والقوانين الداعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد ذلك رئيس قسم PPP بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية بالإنابة، محمد بن عطية الأندلسي، بأن هناك العديد من القوانين الداعمة لتوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت في عام 2014 وتم تعديله عام 2020، وتم نشر القوانين التنظيمية للدولة ومؤسسات المقاولات العمومية والجماعات الترابية "شخصيات اعتبارية خاضعة للقانون العام".
وأضاف الأندلسي، خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بأن آخر التعديلات على القانون تضمنت إنشاء لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص يرأسها رئيس الحكومة.
وتابع الأندلسي في حواره مع قناة فضائية، تقوم اللجنة بتحديد البرنامج الوطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع التوجهات العامة والاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستمكن من إعطاء رؤية واضحة لجميع الفاعلين والمستثمرين.
وتهتم الدولة بجميع القطاع ولا يوجد توجه لقطاع معين دون آخر، وقد يدخل القانون حيز التنفيذ في وقت قريب، إلا أن هناك مشاريع للدولة يمكن التركيز عليها مثل مشروع الدار البيضاء لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنوياً بقيمة استثمارية 6.5 مليار درهم.
ومشروع تحلية الماء بمنطقة الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، وينتج ماء للري والماء الصالح للشرب.
وتعتمد مشاريع تحلية مياه البحر على إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق إلى أن الاستراتيجية الوطنية تحدد أنواع المشاريع، وعلى سبيل المثال شركة مازن تكلف بمشاريع الطاقة للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات..
بعد عام من زلزال "الحوز".. تعود الحياة لطبيعتها للإقليمالمغرب يسجل رقماً قياسياً في عدد السائحين بنهاية يوليو
"الجمارك المغربية" تستحدث جهازاً استخباراتياً لمراقبة التهريب وغسيل الأموال
