القاهرة - مباشر: توقع استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" لآراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري، على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية، بعد غدٍ الخميس في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.
وأبقى "المركزي" الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو الماضي، وقال إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي، حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية، من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية.
يأتي هذا بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللاً إلى أن "المركزي" سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، بينما توقع محلل واحد أن يُخفض "المركزي" سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
ومنذ يناير 2022، ظل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5%. وارتفع التضخم في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38%.
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" إن هناك توقعات بإبقاء "المركزي" أسعار الفائدة دون تغيير؛ نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف. وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل التضخم إلى أقل من 9% بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف في تصريحات نقلتها "العربية": "نظراً لتحسن الشفافية منذ التحول الذي طرأ على السياسات في مارس الماضي، سنترقب أي إشارات في المستقبل حول موعد النظر في خفض سعر الفائدة على ضوء تراجع التضخم".
من ناحية أخرى، قال سايمون وليامز من "إتش.إس.بي.سي" إنه من أجل تحقيق المصداقية فيما يتعلق بالسياسات، وإعادة بناء الثقة في العملة وخفض توقعات التضخم، يتعين الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، كما أنه من السابق لأوانه خفض الفائدة في الوقت الحالي.
لكن بنك الاستثمار الأمريكي "مورجان ستانلي" خالف تلك الآراء، متوقعاً أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وأشاد "ستانلي" بارتفاع التدفقات الأجنبية إلى مصر بعد توحيد سعر الصرف في مارس، مشيراً إلى حدوق تحسن ملحوظ في الاحتياطات الرسمية وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، رغم ما كشف من استمرار الضغوط على رصيد الحساب الجاري، بحسب مذكرة صدرت الجمعة الماضي، ونشرتها "العربية Business".
وقال البنك إن الموقف النقدي المتشدد والمزيد من مرونة سوق العملات ساهما في استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري؛ ما يدعم انخفاض التضخم، وتحسن رصيد المالية العامة رغم ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض؛ بدعم من الإيرادات غير الضريبية القوية التي نشأت من صفقة رأس الحكمة، في حين بدأ النشاط الاقتصادي في التعافي.
ورغم انخفاض التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو، توقع "مورجان ستانلي" أن يظل أعلى من النطاق المستهدف للمركزي الذي يتراوح بين 7 و9% على أساس سنوي حتى نهاية يناير من العام المقبل؛ وهو ما يتطلب موقفاً نقدياً متشدداً لفترة أطول.
وتوقع أن يلتزم "المركزي" بسعر الفائدة البالغ 27.25% حتى نهاية عام 2024، وأن يبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2025 في فبراير المقبل، مع تطبيع سعر الفائدة الحقيقي تدريجياً بنحو 3% في النصف الثاني من عام 2025.
وألمح "مورجان ستانلي" إلى احتمال غير ضئيل لخفض سابق للفائدة.
وقال إن تحول البنك المركزي المصري المستمر إلى مرونة صرف العملات الأجنبية واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية، يدعم وجهة النظر القائمة بشأن إبقاء أسعار الفائدة أكثر صرامة لفترة أطول.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
محللون: بورصة مصر تتحرك لاختراق مستوى 29000 نقطة مع ترقب أسعار الفائدة
اتحاد الغرف المصرية: نعمل على خفض الأسعار مقارنة بـشهر ديسمبر الماضي
وزير التعليم المصري: إعادة تدوير مباني المدارس لمواجهة الكثافات الطلابية
