مباشر: أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات تنظيمية جديدة بشأن آلية تلبية الطلب على النقد الأجنبي للمواطنين المسافرين إلى خارج العراق، تضمنت تحديد سقف الحصة النقدية للمسافر البالغ بمبلغ 2000 دولار أمريكي شهرياً، بدلاً من 3000 دولار، وذلك في إطار تطوير إدارة عمليات بيع النقد الأجنبي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي ينفذها البنك المركزي؛ بهدف ضمان وصول النقد الأجنبي إلى الجميع، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النقدية ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تنظيمية بحتة، ضمن عملية تعزيز قدرته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية بكفاءة واستدامة، ومواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات، من خلال التشجيع على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، سواءً الائتمانية أو مسبقة الدفع، كوسيلة رئيسية وآمنة لتغطية نفقات السفر خارج العراق، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين، ويعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ويواكب المعايير المصرفية الدولية الحديثة، بما يدعم الثقة بالقطاع المصرفي ويخدم المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد.
