أبوظبي ـ مباشر: ألزم مصرف الإمارت المركزي، الشركات التي تقدم تمويلات محدودة والوكلاء، مثل شركات تقسيط المشتريات، بالحصول على ترخيص مسبق من المصرف، وفق شروط محددة.
وتتضمن هذه الشروط، ألا تفرض فوائد على التمويل، وألّا تزيد جميع الرسوم المفروضة، بما فيها رسم تأخير سداد القسط، على 30% من إجمالي المبلغ المقسط أو المموّل، وفق صحيفة الإمارات اليوم.
وحدد المصرف لتلك الشركات سقف المبلغ الذي تمول به بقيمة 20 ألف درهم، أو ثلاثة أضعاف الدخل المدقق، أيهما أقل، على ألّا تزيد فترة السداد على 12 شهراً.
ويتعين على أي شخص يرغب في العمل كشركة تمويل محدودة الترخيص توفر تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، أن يحصل على ترخيص من «المركزي» للقيام بذلك.
وأن يقدم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، لتقييم مدى ملاءمة مقدم الطلب للحصول على الترخيص، كما يجب عليه أن يفصح وقت تقديم الطلب عن مصادر تمويل أنشطته أو أعماله.
كما يجب على أي شركة تمويل محدودة الترخيص ألّا يتجاوز إجمالي الائتمان قصير الأجل الممنوح من قبلها في أي وقت، 20 ألف درهم، أو ما يعادل في إجماليه ثلاثة أشهر لصافي الدخل المتحقق منه للمقترض، أيهما أقل.
إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون الائتمان الأقصى الممنوح لمقترض ما، قائماً على نتائج تقييمات القدرة على تحمل الكُلفة التي يتم إجراؤها، وإقامة اعتبار كافٍ للقدرة على السداد، وخفض مخاطر تراكم المديونية، مع ضمان المعاملة العادلة للمقترضين.
ويجب ألّا تفرض شركات التمويل محدودة الترخيص والوكلاء، فائدة على الائتمان قصير الأجل، كما يجب ألّا يتجاوز إجمالي الرسوم بما في ذلك رسوم التأخر في السداد المفروضة على أي ائتمان قصير الأجل، 30 بالمائة من مبلغ الائتمان الأصلي.
ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ القابل للاسترداد من المقترض على أي ائتمان قصير الأجل في إجماليه 130 بالمائة من قيمة الائتمان الأصلي الممنوح للمقترض.
كما يجب ألّا تتجاوز فترة سداد الائتمان قصير الأجل الممنوح من شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، 12 شهراً من اتفاقية الإقراض الأصلية بما في ذلك أي شكل من أشكال إعادة الهيكلة أو إعادة جدولة أو تجديد الائتمان.
ويتعين على هذه الشركات الالتزام بالمدة الأصلية للائتمان قصير الأجل، وألّا تطالب بالسداد قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد المبرم مع المقترض.
ويجب على شركات التمويل محدود التراخيص والوكلاء، ألّا يستخدموا أصول المقترضين بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة كضمان سواء كان كلياً أو جزئياً لأي ائتمان قصير الأجل ممنوح لمقترض.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
المركزي الإماراتي: 4.2% نمواً متوقعاً لاقتصاد الدولة في 2024
