المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يستعرض تنفيذ الميثاق المصري وخطط الحوكمة

واستعرض الاجتماع خطة تنفيذ الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، ويهدف إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وفعّال.

يعتمد الميثاق على المعايير الدولية وممارسات الدول الرائدة، ويستهدف تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطوري الذكاء الاصطناعي، مع تمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما يُركز الميثاق على مبادئ رئيسية مثل محورية الإنسان، والمساءلة، والعدالة، والشفافية، والأمن والأمان، وقابلية التفسير.

خطوات تنفيذ الميثاق
تضمنت خطة التنفيذ:

• وضع إطار لإدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
• التوعية وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات.
• توجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
• تطوير إرشادات متخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول
ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لإنشاء مركز متخصص لدعم تبني الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعي المسؤول. سيعمل المركز على:

• تطوير أدوات وإرشادات لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعي.
• إعداد متطلبات تقييم النظم الذكية.
• تنفيذ برامج تدريبية ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمي.
• وضع معايير مهارات القوى العاملة في المجال.
• بناء شراكات مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة.

قانون الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية
استعرض المجلس مسودة قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، الذي يهدف إلى حوكمة استخدام هذه التقنيات، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال. كما ناقش المجلس المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي تهدف إلى تطوير الاستخدام المستدام للذكاء الاصطناعي، والمقرر إطلاقها قريبًا.

أُنشئ المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. يختص المجلس بتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية بما يتماشى مع التطورات العالمية، لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.