القاهرة - مباشر: أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة مساهماته في الناتج المحلي.
وأوضح أحمد كجوك في بيان صادر اليوم الأحد، أن ذلك انعكس في صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكل جهات الدولة، في الأنشطة الاستثمارية والتجارية، الذي أسهم في إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز التنافسية في السوق المصرية يحقق النمو الاقتصادي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف كجوك، فى جلسة نقاشية خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة، أن وضع مستهدف لحجم الاستثمارات العامة للدولة من خلال تحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوجيه قدر أكبر من التمويل للقطاع الخاص بما ينعكس في المزيد من التنافسية ومن ثم تعزيز إنتاجية الاقتصاد وتعميق دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وبين أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية، لافتاً إلى أن هناك تقريرين يصدران سنوياً لشرح كل الإجراءات والإصلاحات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ أهداف هذه الوثيقة، وكذلك إيضاح عوائد صفقات التخارج وكل التفاصيل المرتبطة بذلك.
كما يتم حالياً نشر تقرير شهري بكل نتائج التعاقدات العامة، الخاصة بأجهزة الموازنة من أجل تأكيد حرص الدولة على ترسيخ الشفافية والإفصاح والمنافسة العادلة.
وأوضح أن هناك لجنة وزارية عليا تقوم فى الوقت الراهن بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادي السليم وفقاً لقواعد المنافسة العادلة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
التموين المصرية: توريد 900 ألف طن قمح محلي حتى الآن
مدبولي: ما يحدث في غزة عقاب جماعي.. والقطاع بحاجة لعقود لإعادة إعماره
"الضرائب " المصرية: غداً آخر مهلة لتقدير الإقرارات الضريبية للشركات
برلماني يوضح إجراءات قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء في مصر
