الكويت - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية انتهاء فترة السماح بانتقال العمالة من القطاعات المحظورة، والتي امتدت من 1 مايو/أيار حتى 30 يونيو/حزيران 2026 وفقاً للقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2026، مع تسجيل أكثر من 27 ألف طلب تحويل خلال الفترة.
وأوضحت الهيئة، بحسب بيان اليوم الخميس، أن إجمالي العمالة المستفيدة من القرار بلغ 27.14 ألف عاملاً.
وتوزعت العمالة المستفيدة على عدة قطاعات، تصدرها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 16.05 ألف عاملاً، تلاه القطاع الزراعي بنحو 4.46 ألف عاملاً، ثم القطاع الصناعي بـ3.3 ألف عامل، وقطاع الرعي بـ3.09 ألف عاملاً، فيما بلغ عدد المستفيدين في قطاع الصيد 246 عاملاً.
وأكدت الهيئة أن الإقبال على الاستفادة من القرار يعكس حجم احتياجات سوق العمل، ويسهم في تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تعزيز كفاءة السوق وتحقيق المصلحة العامة.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أعلنت في 16 أبريل /نيسان 2026 صدور القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026 بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة إلى خارج تلك القطاعات.
