الكويت- مباشر: أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية لائحة جديدة لتنظيم عمل المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، في خطوة تستهدف تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز حماية المستهلك، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2026، تسري على جميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تمارس نشاط عرض المنتجات وطلبها وتوصيلها، وتأتي لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، وتوفير إطار تنظيمي موحد يدعم بيئة الأعمال ويواكب تطور الاقتصاد الرقمي.
وألزمت اللائحة الشركات العاملة في القطاع بتوفيق أوضاعها عبر تعديل نشاط تراخيصها إلى "إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية"، وفق التصنيف الدولي المعتمد، وذلك قبل الأول من سبتمبر 2026.
كما ألغت اللائحة القرار الوزاري السابق الخاص بتنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة، واستبدلته بإطار أشمل ينظم مختلف أنشطة المنصات الإلكترونية الوسيطة.
وتفرض اللائحة الجديدة على مزودي الخدمة الحصول على التراخيص اللازمة، والإفصاح عن الأسعار والعمولات ورسوم التوصيل قبل إتمام التعاقد، إلى جانب وضع سياسات واضحة للاستبدال والاسترجاع ورد المبالغ، وتوفير آليات لتلقي الشكاوى والبت فيها.
وشددت كذلك على ضرورة حماية بيانات العملاء، والاحتفاظ بسجلات العمليات، والإفصاح عن بيانات التجار والمنتجات ووسائل التواصل، إضافة إلى تنظيم عمليات الدفع وتنفيذ الطلبات، وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف، بما في ذلك المنصات والعملاء ومندوبي التوصيل.
ومنحت اللائحة وزارة التجارة صلاحيات الرقابة والتفتيش، وتحديد الحد الأقصى للعمولات ورسوم التوصيل، واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحق المخالفين، على أن يبدأ العمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية، مع منح المنصات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام اللائحة.
