الكويت - مباشر: أكدت دولة الكويت حرصها الدائم على تطوير التشريعات الوطنية المعنية بالأعمال الاقتصادية لمواكبة ما يستجد من التعاون التجاري في الساحة الدولية من أجل تنفيذ المشروعات الحيوية الكبيرة سعيا لتحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي وفقاً لخطتها التنموية.
وبحسب وكالة الأنباء "كونا"، جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي متعب العنزي مساء أمس الاثنين أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة تحت بند (تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الـ56).
وقال العنزي "انطلاقاً من استراتيجية دولة الكويت الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وضعت البلاد برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين جهة التنسيق المحورية لبرنامج الشراكة بينهما".
ولفت إلى قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإعلان عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات مثل الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والنقل والاتصالات والعقارات.
وأوضح "العنزي" أن الهيئة هي الجهة المختصة بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة، وتهدف إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل الإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.
وأشار إلى أن الكويت تولي اهتماما خاصاً لإحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية لجنة القانون التجاري الدولي، مؤكداً أن البلاد كانت ومازالت من الدول الرائدة في الأخذ بالنظم الحديثة لتطوير أوجه النشاط التجاري والاقتصادي.
وقال العنزي إن الكويت "تسعى لتطبيق نظام عالمي مالي واقتصادي وتجاري كما أنها تتهيأ لتكون انطلاقتها التجارية ركيزة في دعم مسيرتها لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة" مشيراً إلى أن الكويت اتخذت سبل تطوير وتحديث كل مقومات الحكومة الإلكترونية خاصة المعاملات الخاصة بالتجارة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
الرئيس التنفيذي لـ"بوبيان": 6.1 مليار دينار محفظة البنك التمويلية
افتتاح أخضر لبورصة الكويت مع بدء البنوك إعلان القوائم المالية
