الكويت – مباشر: حلت دولة الكويت بقائمة أكبر 20 دولة مُصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، لتتقدم إلى المركز السابع عشر بدلاً من المركز السابع وعشرين في عام 2024.
ووفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فقد بلغ حجم الاستثمار الصادر من الكويت في العام المنصرم 35.98 مليار دولار، بقفزة 248.64% قياساً بمستواه في عام 2024 البالغ 10.32 مليار دولار.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية – الصندوق السيادي – تحتل المركز الخامس عالمياً بأصول تبلغ قيمتها 1.07 تريليون دولار، وذلك بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.
وكشف التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أصحبت من أبرز المستثمرين في الخارج، سواء من خلال الشركات المملوكة للدولة أو الصناديق السيادية.
وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يؤثر الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط خلال عام 2026، والذي امتد أثره على منطقة غرب آسيا ككل سلباً على الاستثمار.
وذكر التقرير أن حجم الاستثمار الصادر من مختلف اقتصادات العالم في العام السابق قد بلغ 1.86 تريليون دولار، مقارنة بـ1.65 تريليون دولار في عام 2024.
وبشأن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للكويت، فقد بلغ 497 مليون دولار في 2025، بانخفاض 19.06% عن 614 مليون دولار في العام السابق له.
ووصل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته منطقة غرب آسيا إلى 111 مليار دولار في عام 2025، مقابل مستواه البالغ 92 مليار دولار في العام السابق له، وذلك بدعم من الأداء القوي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشكل عامل، فقد بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي للعالم خلال العام المنصرم فقد ارتفع إلى 1.62 تريليون دولار، مقابل 1.53 تريليون دولار في عام 2024، مُنهياً عامين من التراجع المتتالي، غير أن الانتعاش لا يزال محدود النطاق و"هش" وغير متكافئ، وذلك وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن آفاق الاستثمار في عام 2026 لا تزال "عسيرة"، إذ تتواصل ضغوط حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية والنزاعات، وارتفاع تكاليف التمويل على قرارات الاستثمار، مع توقعات أن تشتد المنافسة على المشاريع المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية مع سعي الحكومات لتأمين مصادر مستقبلية للنمو.
