مباشر- القاهرة: وجه وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمود عصمت، بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات وتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتقسيط التسويات المالية طبقاً لرغبة المواطنين، وتدقيق تشريح الفواتير طبقاً لأشهر المحاسبة، مؤكداً أهمية الالتزام بمعايير الجودة وإعداد تقارير أسبوعية وتعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة لمنظومة الإصدار والمحاسبة، وزيادة أعداد فرق الدعم الفني.
وشدد الوزير خلال اجتماعه اليوم الأحد مع قيادات العمل في الوزارة، على المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل المباشر مع المواطنين من مقدمي البلاغات ومراجعة التظلمات والشكاوى وإعداد تقرير دورى حول الاستجابة وتقديم التسهيلات اللازمة طبقاً للوائح المنظمة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين وأنه لا تهاون في حق المواطن الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذي توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
كما استعرض عصمت آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير، ونظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، وتناول الاجتماع مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة وضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة الورادي لتركيبها فور الابلاغ من خلال منظومة الشكاوى.
ونافش الوزير ملف المتأخرات والتسويات وتحديد نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع الشركات للتخفيف عن المواطنين، وتم التأكيد على الالتزام بمعايير التشريح لكل فاتورة طبقاً لأشهر الاستهلاك.
