القاهرة - مباشر: بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير التمويلات المبتكرة للمشروعات الجديدة في مجالات الطاقة والخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعلمين، لمناقشة ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للقطاع، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وتناول الاجتماع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، ودور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لها.
كما ناقش الجانبان الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب أوجه التعاون مع شركتي "إن أي كابيتال" و"إن أي للاستشارات"، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية.
وتطرق الاجتماع إلى برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر النادرة والحرجة، وإنشاء كيانات اقتصادية خاصة للاستثمار في هذا المجال، بما يسهم في تعظيم العوائد والتوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، باعتباره أحد محاور الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأوضح، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنسق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لحشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأشار، إلى العمل على تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشروعات ودعم خطط التنمية في قطاع الطاقة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028، ضمن خطة خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعظيم المردود الاقتصادي.
وقال، إن هناك تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا بين وزارتي الكهرباء والتخطيط، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأوضح، أن الوزارة تعمل على الإسراع في تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على زيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف، أن هناك تعاونًا لإنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة للاستثمار في مجال الخامات الأرضية، بالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم استكشاف الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة وتعظيم القيمة المضافة منها.
