القاهرة – مباشر: قال وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر تولي اهتماما بالتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن خطة القطاع تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.
وبحث محمد شاكر، مع خبيرة مجال الطاقة المتجددة وترشيد كفاءة الطاقة- أنهار حجازي، الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية، وسبل تطبيق منظومة كاملة لإنتاج وتصدير معدات ونظم الطاقة الشمسية.
واستعرض شاكر، الإجراءات التى يجب اتخاذها لتطور مساهمة الطاقة الشمسية في خليط الطاقة وتزايد مشاركة المصادر المتجددة تدريجياً، من خلال عدة مبادرات لاستخدام النظم الشمسية الموزعة لإنتاج الكهرباء ونظم التسخين الشمسى للمياه وتحقيق انتشارها وتوريد المعدات المكملة.
وتناول اللقاء أهمية الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير بالإضافة إلى توعية المواطنين بالاستفادة من استخدام الطاقة الشمسية، مع ضرورة وضع الأطر التنظيمية المشجعة على التصنيع المحلى وفرص المنافسة في الأسواق الإقليمية المتاحة.
وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقعت نهاية يوليو الماضي، اتفاقية شراء طاقة، وذلك مع 10 شركات طاقة شمسية مصرية وعالمية، تنفذ كل شركة فيها محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 700 مليون دولار، وذلك ضمن إجراءات المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية، والتي تضم 40 شركة تأهلت لتلك المرحلة.
وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في 20 يوليو، عن موافقة موسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي IFC على ضخ 660 مليون دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وكانت وزارة الإنتاج الحربي، تلقت مطلع الشهر الماضي، عروضا من مؤسسات دولية، لتمويل مشروعا لإنتاج الألواح الشمسية، والذي وقعته الوزارة في منتصف مايو الماضي، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار.
المشروع يهدف إلى إنتاج ألواح الطاقة الشمسية "الفوتوفولطية" من الرمال الطبيعية على عدة مراحل بدءاً من إنتاج السليكون المعدني من الرمال وصولاً إلى إنتاج الخلايا الشمسية التي تستخدم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في شكلها النهائي.
