الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن المملكة العربية السعودية أصبحت خلال 10 سنوات أكبر سوق في الشرق الأوسط؛ من حيث استثمارات رأس المال الجريء التي تستثمر في دعم الشركات الريادية.
وأضاف القويز، خلال مشاركته في فعاليات أسبوع التمويل في مجلس دعم المنشآت مساء أمس تحت عنوان دور هيئة السوق المالية في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الصناديق التمويلية تعد أحد أكثر القطاعات الاستثمارية نمواً، خاصة مع توجه العديد من المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية إلى التركيز على إنشاء صناديق استثمارية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لسد فجوة المتطلبات التمويلية لتلك المنشآت.
ونوه القويز، بأن الرسملة السوقية للسوق الموازية - نمو تبلغ بنهاية الربع الأول من 2026م نحو 40 مليار ريال، وهي أكبر من حجم رسملة أسواق كاملة من الأسوق المجاورة للمملكة، رغم أن السوق الموازية "نمو" مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية، أن الإدراج يسهم بشكل كبير في رفع الكفاءة التشغيلية للشركات، خاصة على فرص التمويل، والتي تسهم في توسع أعمالها ونموها، أو على مستوى الاستدامة بسبب متطلبات الإفصاح والحوكمة، وترسيخ الشفافية والمأسسة.
ولفت القويز، إلى أن قنوات التمويل في المملكة شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً ملحوظاً، ضمن منظومة تمويلية متكاملة ومتعددة، تتجاوز المصادر التقليدية.
وكشف القويز، أن حجم التمويل المقدم من خلال السوق الموازية "نمو" منذ إطلاقه في 2017 بلغ نحو 8 مليارات ريال، منوهاً بأن الصناديق التمويلية تعد من الأدوات الحديثة التي أسهمت في تنويع خيارات التمويل وتعزيز كفاءة السوق.
وأكد، أن التوعية المالية تمثل عنصراً محورياً في دعم استدامة المنشآت واستقرارها، مؤكدا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بدعم وطني متنام، يسهم في توسيع فرص التمويل وتعزيز حضوره في السوق.
وصرح رئيس هيئة السوق المالية، خلال الجلسة الحوارية، بأن سوق الدين في المملكة يشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس عمق السوق المالية وتطورها.
