دبي ـ مباشر: كشف مؤشر مدراء المشتريات في دبي، توسع قوي في ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر.
وبحسب بيانات المؤشر، ارتفعت مستويات النشاط الإجمالية بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، على الرغم من تباطؤ نمو الأعمال الجديدة.
وأوضحت البيانات ، أن التوسع أدى إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد الموظفين والمخزون بدرجات أكبر مقارنة بشهر أغسطس، كما تحسن الأداء ولو بدرجة أقل.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع حاد في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر سبتمبر، وإن كان معدل التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.
وارتفعت أسعار الإنتاج أيضا، حيث حاولت الشركات تمرير التكاليف إلى العملاء، وكان الارتفاع الأخير في الأسعار، الأسرع منذ بداية عام 2018.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات إلى أضعف توسع في نشاط الأعمال غير المنتجة للنفط منذ ثلاث سنوات في نهاية الربع الثالث من عام 2024، وكان تباطؤ النمو مصحوبا بتباطؤ في نمو الطلبات الجديدة وتباطؤ في خلق فرص العمل.
وكشفت بيانات شهر سبتمبر استمرار القيود التشغيلية، حيث لم تتمكن الشركات في كثير من الأحيان من تعزيز قدراتها بشكل كاف من أجل إحراز تقدم في خطوط العمل.
وشهد الشهر الماضي، استمرارا للتوجه المسجل مؤخرا نحو رفع أسعار البيع، حيث رفعت الشركات الرسوم بأسرع وتيرة منذ شهر يناير 2018.
وجاء هذا الارتفاع في أعقاب زيادة حادة أخرى في التكاليف، حيث كثيرًا ما يتم الإبلاغ عن تكاليف الشحن والبنزين والتكنولوجيا والصيانة كمصدر للضغوط التضخمية.
وتراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة "إس آند بي جلوبال"، من 54.2 نقطة في شهر أغسطس إلى 53.8 نقطة في شهر سبتمبر.
ورغم أن المؤشر كان أعلى بكثير من مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، فقد سجل ثاني أدنى مستوى له في ثلاث سنوات متجاوزا فقط قراءة شهر يوليو التي بلغت 53.7 نقطة.
وعلى الرغم من الإشارة إلى تحقيق مكاسب قوية، فإن معدلات النمو في النشاط والأعمال الجديدة على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط تراجعت في نهاية الربع الثالث.
وارتفع نشاط الأعمال بأبطأ وتيرة منذ شهر سبتمبر 2021، على الرغم من التقارير واسعة النطاق من الشركات المشاركة في الدراسة التي تفيد بأن الطلب المتزايد قد عزز الإنتاج.
وارتفعت مستويات الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مدعومة بزيادة قوية في مبيعات التصدير وتقارير تفيد بقوة ظروف السوق المحلية.
وتباطأ معدل التوسع وكان ثاني أضعف معدل في عام ونصف، وأشارت بعض الشركات مرة أخرى إلى المنافسة الشديدة التي أعاقت المبيعات، فضلاً عن الحذر بشأن مستقبل الأعمال، حيث تراجعت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرًا.
وأفادت الشركات بانخفاض عدد التعيينات في شهر سبتمبر، مما أدى إلى أدنى ارتفاع في إجمالي العمالة منذ نهاية عام 2022.
و ظل مخزون مستلزمات الإنتاج كما هو دون تغيير، ليستمر ذلك الثبات النسبي في مستويات المخزون خلال الربع الثالث من العام.
وفي حين ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة بشكل حاد، أشار أعضاء الدراسة إلى أنه تم استغلالها بسرعة لإنجاز العمل الحالي. وفي الوقت نفسه، وردت بعض التقارير تفيد بأن الرسوم الجمركية تسببت في تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تحسن أبطأ بكثير في أداء الموردين مقارنة بشهر أغسطس.
وكانت هناك أدلة أخرى على أن الشركات غير المنتجة للنفط كانت مثقلة بخطوط مبيعاتها في شهر سبتمبر، وهو ما أوضحته بيانات الدراسة من خلال ارتفاع كبير في الأعمال المتراكمة.
وقد تفاقم تراكم الأعمال غير المنجزة، الذي كان كبيرا منذ شهر فبراير، في فترة الدراسة الأخيرة ووصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وأشارت بيانات شهر سبتمبر إلى زيادة أسرع في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط، وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد تضخمًا بعد فترة متواصلة من الخصومات.
كان الارتفاع الأخير هو الأقوى منذ بداية عام 2018، وهو ما أرجعته الشركات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات وزيادة أسعار المشتريات.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، حيث أشارت الشركات إلى ضغوط أسعار أكبر من مجموعة من المصادر بما في ذلك النقل والآلات والتكنولوجيا والبنزين والعمالة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
كيف تحرك مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال يوليو 2024؟.. البنك المركزي يوضح
