القاهرة- مباشر: شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين " الشركة القابضة للنقل البحري والبري" -إحدى شركات وزارة النقل- وشركة "إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس" بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري وسيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك.
ووفق وزير الصناعة، يأتي هذا التوقيع في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل إيجابى في دعم الاقتصاد القومي.
ويعد إنشاء هذا المشروع هو الأول في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئي مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية.
كما أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة و يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائرى في قطاع النقل البحرى ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا ً
وأضاف الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والإفريقية.
ويهدف المشروع إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة، حسب الوزير.
كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك".
وتم التأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر.
وأكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات.
وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر والتي يمكن أن تشكل تحولا كبير في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.
ومن جانبه أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا وعضو مجلس إدارة ممثلا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس أن هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في استراتيجياتها لتطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر.
وتقوم المجموعة الآن من توسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات.
وقال سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - أن هذا التوقيع يعني أن هناط حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة.
وأنشأت ميرسك برنامج إعادة تدوير السفن يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
وتتضمن المعايير تفسيرًا واضحاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
7000 آلاف جنيه.. متى يتم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة المصرية؟
كجوك: زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه اعتباراً من يوليو
